عجلت حالات سفر أمنيين دون عودة عقب استفادتهم من رخص السفر خارج المغرب لقضاء العطلة السنوية أو لسبب آخر، في لجوء المديرية العامة للأمن الوطني إلى فرض شروط مشددة على إجراءات استفاذة موظفاتها وموظفيها من نساء ورجال الأمن من هذه الرخص.
وكشفت معطيات ذات الصلة بهذا الموضوع، صادرة عن مصادر متطابقة، بأن مديرية الحموشي فرضت على موظفيها قبل موافقتها على رخص السفر خارج المغرب، تدابير وإجراءات وصفتها مصادرنا “بالمشددة”، من أبرزها خضوع هذه الطلبات للاشراف المباشر للمدراء المركزيين للمصالح الأمنية.
وبهذا يتوجب على نساء ورجال الأمن تقديم طلبات الحصول على رخص مغادرة التراب الوطني، تقديمها لرؤسائهم في العمل المباشرين، والذين يعهد لهم إصدار الموافقة الكتابية من عدمها على الطلب قبل ارساله للمصالح المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني في الرباط، وفي حالة الشك تفتح مصالح الأمن المختصة بحثا في محيط المعني بالطلب قبل اتخاذ القرار.
من جهة أخرى تفرض الإجراءات الجديدة التي فرضتها مديرية الحموشي على طلبات رخص الهجرة للخارج المتعلقة بموظفيها، توقيع طالبيها من موظفي الأمن على التزام مكتوب يقر فيه التزامه بالعودة لعمله فور استنفاذ إجازته في الخارج، وععدم لجوئه إلى تمديدها بشواهد طبية إلا مرة واحدة مثبتة بالدليل.
ووضعت المديرية إجراءات وقرارات تأديبية، في حق المخالفين للالتزامات التي تهم التدابير الجديدة للحصول على رخص السفر للخارج، منها وفق نفس المصادر المتطابقة، عزل المعني بالأمر من الوظيفة العمومية، وتسجيل اسمه في السجل التأديبي المركزي الذي يحرمه من تولي أي وظيفة عمومية، فيما تحرك المديرية في حقه متابعة قضائية في حالة عدم إرجاع لوازمه المهنية، ومجموع المبالغ والرواتب التي استفاد منها، تنفيذا للمقتضيات التنظيمية التي تنص عليها مواد النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
