بسبب “التهم” التي تطارد عمدة فاس ونوابه.. المحكمة تحتار في اختيار الممثل القانوني للجماعة لاستدعائه

تواصلت بجلسة هذا اليوم الثلاثاء 12 دجنبر الجاري أمام غرفة الجرائم المالية الابتدائية بجنايات فاس، التأجيلات المتتالية لجلسات محاكمة المتهمين الـ13 في ملف”شبكة الفساد المالي” لجماعة نفس المدينة، أبطاله النائب البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري المعزول من عضوية مجلس نفس المدينة والتي كان يشغل فيه نائبا ثالثا لرئيسها، إضافة للعمدة من حزب الأحرار عبد السلام البقالي وكاتب مجلسه من نفس الحزب سفيان الإدريسي المتابعين في حلة سراح، والبقية موظفون جماعيون و مقاولون.

وتسبب في تأجيل جلسة هذا اليوم تخلف الممثل القانوني لجماعة فاس عن الحضور، حيث كشف رئيس هيئة الحكم القاضي محمد اللحية خلال تسجيله لأسماء المتهمين والشهود وبقية المستدعيين للجلسة، بأن النيابة العامة أخبرت الهيئة بعدم وجود ما يثبت توصل جماعة فاس باستدعاء حضور ممثلها القانوني، حيث يبدو بأن كل نواب العمدة المتهم، يتهربون من استلام استدعاء الحضور لتمثيل الجماعة في مواجهة المتهمين في هذه القضية.

وفي منعطف جديد للحسم في استدعاء الممثل القانوني لجماعة فاس، أمرت المحكمة باستدعاء النائب الأول للرئيس، قبل أن يتدخل الوكيل العام للملك وينبه المحكمة لصدور أوامر النيابة العامة في حقه بسبب أبحاث تجرى في ملف جنائي ذكر فيه اسم هذا النائب، وهو ما جعل القاضي يحتار في اختيار أحد نواب عمدة فاس للحضور لجلسة يناير المقبل، قبل أن يحسم أمره باللجوء إلى الممثل الإداري للجماعة والذي ليس سوى المدير العام لمصالحها محمد الذهبي، غير أن المحكمة لم تنتبه إلى أن المدير المستدعي يوجد اسمه ضمن لائحة الشهود التي سبق لكتابة الضبط لدى النيابة العامة بأن أصدرتها عقب توجيه النيابة العامة لصك الاتهام للمتهمين بجلسة تقديمهم أمامها في 26 أكتوبر الماضي، وهو ما قد يثير جدلا حول حضوره كممثل قانوني للجماعة، و غض الطرف عن استدعائه كشاهد يتوجب تغريمه كباقي الشهود المتخلفين عن الجلسة السابقة لـ28 نونبر الماضي، خصوصا أن الضابطة القضائية سبق لها بأن استمعت له كمصرح في هذه القضية، وشدد في تصريحه لها بأنه”لما علم بالأفعال المخالفة للقانون والتلاعب الذي وقعت في عدد من الملفات الإدارية مست مصالح جماعة فاس، أخبر سلطات العمالة”.

من جهة أخرى قررت المحكمة إعادة استدعاء 9 شهود تخلفوا عن جلسة هذا اليوم، فيما حضر الباقون ممن نادت عن أسمائهم المحكمة  ضمن لائحة تضم 32  شاهدا جرى الاستغناء عن بعضهم لاعتبارات لم تعلنها المحكمة من بينهم المدير العام للمصالح محمد الذهبي.

تنبيه وتحذير : (( كل حقوق النشر محفوظة، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني، أو في قناتنا على”اليوتوب”، وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك في غياب أي إذن من الإدارة سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل)).