بالفيديو.. انتخاب اتحادي خلفا لزميله البرلماني السابق المعتقل نائبا “لعمدة فاس “وسط غياب لافت لمستشاري التحالف

حسم أخيرا مجلس جماعة فاس خلال الجلسة الأولى من دورة ماي المفتوحة، جرت أطوارها هذا اليوم الجمعة ثاني ماي الحالي، في أمر مهمة النائب العاشر والشاغر منذ شهر أكتوبر 2023 عقب قرار المحكمة الإدارية بفاس والذي قضى بعزل المستشار الاتحادي عبد القادر البوصيري الموجود حينها في حالة اعتقال طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون المنظم للجماعات الترابية والذي كان الوالي سعيد ازنيبر قد تقدم به.

وترشح لهذه المهمة، المستشار الاتحادي سعد أقصبي كمرشح وحيد لخلافة زميله البوصيري الذي كان يشغل قبل عزله، مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس مكلفا بالصفقات والأشغال، حيث جرى التصويت على أقصبي بـ34 صوتا، يمثلون مستشارات ومستشاري التحالف السياسي الرباعي الذي يدبر شؤون الحاضرة الإدريسية (الأحرار والاستقلال والبام والاتحاد الاشتراكي).

ولوحظ غياب كبير لمستشاري هذا التحالف ضمن مساندتهم للمرشح الاتحادي لشغل مهمة النائب العاشر للرئيس، حيث حضر الجلسة الأولى لدورة ماي، أزيد من ستين مستشارا، فيما صوت لفائدته 34 مستشارا فقط، في مقابل امتناع 6 مستشارين عن التصويت ينتمون لفريق “البيجدي”، فيما شوهد مستشارون من الأغلبية يغادرون القاعة مع عرض نقطة النائب العاشر للتداول، وهو ما فسره المتتبعون بوجود خلافات لم يتم احتواؤها وسط التحالف بخصوص منح النيابة العاشرة لحزب الإتحاد الإشتراكي، والذي بات بحسب أصوات من داخل التحالف عبئا عليهم.

هذا واضطر مساندو الاتحادي أقصبي لغرض تثبيته في مهمة النائب العاشر لرئيس جماعة فاس، بعدما اختاره الاتحاديون في اجتماع سابق حضره ادريس لشكر بمقر حزبه في نفس المدينة، (اضطروا) إلى إجراء التصويت ضمن ثلاث جولات، لعدم بلوغ العدد إلى النصف زائد، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 43 من القانون  113.14 المنظم للجماعات الترابية، و التي  تستوجب اتخاذ المقررات المنصوص عليها ضمن نفس المادة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم أي( 45+1 ) في نازلة جماعة فاس المكونة من 91 عضوا.