ضجة كبيرة تلك التي أثارها و ما يزال ملف علاقة المحاميين بـ”التكتوكر”رضى البوزيردي المشهور بمنصات التواصل الاجتماعي بلقب”ولد الشينوية”، حيث قاطع أصحاب البذلة السوداء مهمة الإنابة والدفاع عنه، ردا من المحامين على تعريضهم “للإهانة والسب والقذف”بإحدى خرجات رضى على حسابه بالفايسبوك، واصفا المحاميين “بالنصابة”، حيث تطورت علاقة الطرفين إلى وضع جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء لشكاية في مواجهة “التكتوكر”.
و في ذات السياق، وضمن ردود الأفعال المتباينة حول امتناع المحامين من الدفاع عن “ولد الشينوية” اعتبارا لما صدر عنه في حقهم، دخل المحامي الهيني على خط هذا “الاحتقان”، بعدما اختار الوقوف بالضفة المعاكسة لزملائه، وهو يدافع كما قال عن حق رضى البوزيدي في تنصيب محام للدفاع عنه.
و قال المحامي محمد الهيني، في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك معلقا على ذلك: “لا يقبل بأن يقال إن المحاميين يرفضون الدفاع عن أي شخص بدعوى الإساءة للمهنة أو للمحاميين، لأن حق الدفاع وفقا للدستور حق مطلق، مردفا في ذات الاطار بأن”جوهر مهنة ورسالة المحاماة بصفتها رسالة حقوقية عالمية يعتبر حقا من حقوق الإنسان للجميع أن يستفيد منها، وهذه هي تقاليد وأعراف مهنة المحاماة كما نقلت من السلف للخلف”.
الخروج الإعلامي للمحامي الهيني عبر صفحته على الفايسبوك، وهو ينتصر لحق “ولد الشينوية” في الحصول على محام يدافع عنه، لن يمر بحسب الملاحظين والمتتبعين مرور الكرام، خصوصا أن الهيني ومنذ التحاقه بقطاع المحامين عقب عزله من فئة القضاة، تفجرت بينه وبين المحامين “صراعات” و “مخاصمات” بسبب مواقفه حول المهنة و شروط مزاولتها.
تمسك “ولد الشينوية” بحقه في الدفاع يؤجل ملفه للجمعة المقبل
في مقابل مثوله بدون دفاعه بجلسة أمس الإثنين بالمحكمة الابتدائية الزجرية في عين السبع بالدار البيضاء، تمسك “ولد الشينوية” بحقه في الدفاع وتكليف محام لمؤازرته، وذلك بعدما رفض أصحاب البذلة السوداء الإنابة عنه في القضية التي يواجه فيها تهما جنحية ثقيلة، تتعلق بشكايات عدد من الأشخاص المتضررين والذين اشتكوا في مواجهة “التكتوكر” بالسب والقذف و”المساس بالخصوصية”، و”نشر ادعاءات كاذبة عبر الإنترنت بهدف التشهير والتهديد”، فيما أضيفت له تهمة “إحداث فوضى داخل مؤسسة أمنية”.
هذا و تسبب عن تمسك “ولد الشينوية” بحقه المفول قانونيا للحصول على محام للدفاع عنه، في تأجيل النظر في ملفه، لجلسة الجمعة المقبل 29 نونبر الجاري، حيث ستواجه المحكمة الصعاب في تمكين المتهم رضى من هذا الحق، ولو في إطار المساعدة القضائية، في حال تشبث المحامون بموقفهم ردا على “الإساءة” التي لحقتهم من المتهم.
من جهة أخرى تنتظر “ولد الشينوية”، شكاية أخرى ثقيلة، تقف وراءها “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، والتي وضعت أمام النيابة العامة المختصة بالدار البيضاء، شكاية نسبت له شبهة “الاتجار بالبشر والإخلال بالحياء العام”، و”السب والقذف والمساس بالخصوصية”.
