عرفت المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تقديم حوالي 73 تعديلا أشهرته في وجه حكومة أخنوش الفرق والمجموعات النيابية المعارضة داخل مجلس النواب.
وكشف أصحاب هذه التعديلات داخل المعارضة البرلمانية، بأن 9 من أصل 20 من المقترحات تهم بالأساس حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وحماية صحة المواطن والمستهلك، وأيضا حماية الإنتاج الوطني، خصوصا في ظل الارتفاعات المهولة التي ألهبت جيوب المواطنين، مشيرة إلى أن الأساس من هذه المقترحات هي التخفيف من أعباء المواطنين.
ويتعلق الأمر بالتعديلات التي طالبت بخصوصها المعارضة تقليص أو إلغاء تضريب المواد التي تعود بالنفع أوتدخل ضمن الحاجيات الأساسية واليومية للمواطنين، منها إلغاء تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات والآلات والأجهزة شائعة الاستعمال المستهلكة للكهرباء على اعتبار أنها أصبحت وسائل العمل الضرورية، ومن شأن هذه الزيادة إرهاق كاهل المواطنين، كما اقترحت المعارضة تقليص رسم الاستيراد المطبق على لمبات وأنابيب كهربائية التي تضيء بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما في ذلك الأصناف المسماة “لمبات مقفلة”واللمبات والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء، ولمبات قوسيه، ولمبات صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED) إلى 2.5 بالمائة بدل 40 في المائة التي اقترحتها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية.
وضمن نفس السياق، طالبت المعارضة بخفض واجبات الجمارك من 40 إلى 2,5 في المائة على المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية لعلاج السكري التي يجب أن تستفيد من نفس التخفيض إلى جانب ميتفورمين.
أما بخصوص التعديلات التي طالبت برفع تضريب مواد ومنتجات لها أضرار ربطتها المعارضة بحرصها كما تقول على حماية صحة المغاربة، اقترحت تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على البسكوي والعصائر والياغورت والمنتجات المماثلة كما هي محددة في المدونة العامة للضرائب، وذلك بغاية الحماية الصحية للمواطنين من المنتجات المحتوية على نسبة من السكر.
كما طالبت الفرق والمجموعات النيابية المعارضة ضمن نفس إطار حماية صحة المغاربة رفع تسعيرة رسم الاستيراد على التبغ من 17.5 بالمائة التي اقترحتها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية إلى40 في المائة، علاوة عن الرفع من المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول المرتبة على أساس الكحول، وتعبئة مداخيل إضافية للميزانية العامة للدولة من خلال الرفع من مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على أنواع الجعة والمشروبات الروحية.
