كما كان منتظرا من قبل الجميع، قررت هيئة الحكم في غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس برئاسة القاضي محمد اللحية، بعد المداولة عند انتهاء جلسة هذا اليوم الثلاثاء 12 دجنبر الجاري، رفض طلبات السراح التي تقدم بها دفاع المتهمين الـ11 المتابعين في حالة اعتقال بتهم جنائية ثقيلة كل بحسب المنسوب إليه تتراوح ما بين “تبديد واختلاس أموال عامة”، و”الارتشاء”، و”استعمال محرر رسمي مزور”، و”عدم التبليبغ عن جريمة”و”استغلال النفوذ” وغيرها.
وبهذا القرار القاضي برفض الافراج عن المتهمين والذي عارضه بقوة الوكيل العام للملك، فإن المتهمين الـ11 سيواصلون خضوعهم لتدبير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “لبوركايز”ضواحي مدينة فاس، والذي قضوا فيه حتى الآن ما يزيد عن شهر ونصف الشهر، وذلك بعدما قررت النيابة إيداعهم فيه بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، حيث تنتظرهم في الثاني من شهر يناير من العام الجديد 2024، خامس جلسة لمحاكمتهم، والتي اعتبرها رئيس هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بفاس، موعدا لتجهيز الملف عقب تأجيلات متتالية.
