جرت هذا اليوم الثلاثاء 2 أبريل الجاري بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء، أول جلسة يمثل أمامها المنشط الإذاعي “لهيت راديو” معية متهمين آخرين ضمن ما بات يعرف إعلاميا “بواقعة اختلاق سرقة وهمية لهاتف شخص في بث مباشر لبرنامج بالدار البيضاء”.
و قررت المحكمة والتي تلقت التماسا من دفاع “مومو” والذي طالب بمهلة لإعداد الدفاع و الاطلاع على الملف، (قررت) تأجيل القضية لجلسة الخميس المقبل الرابع من أبريل الحالي، حيث سيتم تجهيز الملف للمناقشة والبحث.
و خلال مغادرة “مومو” للمحكمة، رفض الادلاء بأي تصريح للصحافة، فيما نب عنه دفاعه لإبلاغ هذا القرار للصحفيين، فيما اكتفى أحد محاميه بالتشديد على أن مؤازره “بريء من التهم المنسوبة إليه”، وأن “المكالمة الهاتفية موضوع المتابعة في هذه القضية، لا يعلم “مومو” بنية أصحابها، وهو ما جعله يقع ضحية لمخططهم” وفق تعبير دفاع المنشط الإذاعي “لهيت راديو”.
و سبق لإدارة إذاعة “هيت راديو” بأن خرجت عن صمتها الخميس الماضي 28 مارس الأخير، بإصدارها بلاغا توضيحيا عممته على نطاق واسع، حيث نفت ادعاءات تورطها في اختلاق هذه الجريمة الوهمية، وهي الادعاءات التي تحدث عن وجود سابق تخطيط واتفاق ما بين الشخصين بطلا واقعة”سرقة الهاتف الذكي”لأحدهما خلال تواصله مع برنامج “مومو رمضان شو”، وذلك بغرض رفع نسبة المتابعة لهذا البرنامج، وفق ذات الادعاءات التي جرت منشط إذاعة “هيت راديو”، الملقب “بمومو” إلى المتابعة القضائية في حالة سراح بعدما أدى كفالة 10 ملايين سنتيما، فيما جرى إيداع المتهمين الرئيسيين رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي.
وشددت إذاعة “هيت راديو”في بلاغها، تأكيدها على نفي أي صلة لها وكذا الأشخاص العاملين لديها بهذه القضية، كما أنكرت وجود أي علاقة للإذاعة وطاقم برنامجها بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه الواقعة التي أثارت وما تزال جدلا واسعا.
و حرصت الإذاعة على مد يدها للمحققين و الجهات القضائية التي تمسك بملف هذه القضية، حيث أعلنت في بلاغها عن “استعدادها التام للتعاون مع السلطات المعنية لتوضيح الأمور وإحقاق الحقيقة”،
وتعود أحداث هذه الواقعة إلى 21 مارس الجاري، عندما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة قصد تحديد “جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة”.
وقادت الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إلى “أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة”.
وعلى إثر ذلك، كان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قد قرر متابعة المنشط الإذاعي الملقب بـ”مومو” في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 100 ألف درهم، بتهمة “المشاركة في إهانة هيئة منظمة” و”بث معطيات يعلم بعدم وجودها”.
