في أول عملية لانتخاب ممثلي القضاة يُشرف عليها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد وزارة العدل التي نظمت سنة 2016 انتخابات نفس المجلس الذي كان يسمى حينها المجلس الأعلى ، أعلن مجلس محمد عبد النباوي يوم أمس الأحد عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات التي جرت يوم أول أمس السبت برسم الولاية الثانية ( 2022- 2026)، حيث تنافس عن المقاعد المخصصة للقضاة 50 مترشحا من بينهم 18 امرأة قاضية بنسبة 36%، حيث ترشح عن فئة هيئة قضاة محاكم الاستئناف 19 مترشحا ، أما فئة هيئة قضاة مختلف محاكم الدرجة الأولى فبلغ مرشحوها 31 مترشحا، فيما توزعت أعمار المترشحين ما بين 35 و44 سنة بالنسبة لـ21 مترشحا، وما بين 45 و54 سنة بالنسبة لـ16 مترشحا، وما بين 55 و64 سنة بالنسبة لـ12 مرشحا، وأكثر من 64 سنة بالنسبة لمرشح واحد.
وفي هذا السياق كشف بلاغ للمجلس العلى للسلطة القضائية، أن انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس تميزت بمشاركة بلغت نسبتها 93,14 في المائة، كما اتسمت بروح المسؤولية الواعية وباحترام تام للأخلاقيات القضائية، حيث أسفرت النتائج عن فوز 4 قضاة عن فئة هيئة قضاة مختلف محاكم الإستئناف وهم، عبد الله معوني وسعاد كوكاس والزبير بوطالع وعبد اللطيف طهار، فيما فاز عن فئة هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة كل من عبد اللطيف الشنتوف ويونس الزهري وعثمان الوكيلي والمصطفي رزقي وأمينة المالکي ونزهة مسافر.
وكان المجلس العلى للسلطة القضائية قد خصص لانتخابات السبت الأخير، 24 مكتبا للتصويت بمختلف محاكم الإستئناف، فيما خصص لكل من مدينتي الرباط والدار البيضاء مكتبين للتصويت بالنظر للعدد الكبير من القضاة المتواجدين بالمدينتين، حيث استمرت عملية التصويت حتى الساعة السادسة من مساء يوم أول أمس السبت، حيث عرفت العملية اقبالا كبيرا للقضاة بمختلف محاكم المملكة لاختيار ممثليهم في تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية المكون من 20 عضوا، 10 منهم ينتخبون من طرف القضاة، من بينهم 4 قضاة سيتم انتخابهم في محاكم الاستئناف، و6 ممثلين لقضاة محاكم الدرجة الأولى، فيما يعين الأعضاء العشرة الباقون من بينهم رئيس المجلس.
وسبق لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، أن التزم في بلاغ سابق قبل انطلاق الترشيحات و بعدها عملية التصويت التي جرت يوم أول أمس السبت، بتوفير أقصى شروط الشفافية والتنافس الشريف أمام كافة القضاة،مشددا على حرصه على ضمان المقاربة التشاركية في الإعداد لهذه الاستحقاقات، حيث تم تكليف لجنة داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتواصل مع الجمعيات الممثلة للقضاة لأجل إعداد دليل عملي وميثاق أخلاقي للانتخابات المهنية للقضاة، وكذا توفير الوسائل المناسبة لإجراء الانتخابات في مستوى مكانة القضاء الأخلاقية، وشرف ووقار المهنة، ومدى تشبث القضاة بالمبادئ الأساسية للقضاء، ولا سيما الاستقلال والاستقامة والنزاهة والشرف والكرامة، بحسب تعبير بلاغ المجلس.
