عادت الحكومة من جديد إلى حظر التجول والتنقل ليلا ضمن مجموعة من الإجراءات، من المرتقب أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من مساء هذا اليوم الجمعة على الساعة الحادية عشر ليلا
.
وتأتي هذه الإجراءات تبعا لتوصيات اللجنة العلمية التي أوصت بضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.
وستشمل هاته الإجراءات حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا.
ويستثنى من هذا الحظر الأشخاص العاملون بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.
هذا و سيجري تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بإجبار التوفر على جواز التلقيح، أو رخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة، فيما منع القرار الحكومي والسلطات العمومية إقامة جميع الحفلات والأعراس والجنائز ومراسيم التأبين، كما اشترطت عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسيم الدفن.
وبخصوص المقاهي والمطاعم، اشترطت السلطات عدم تجاوز طاقتها الاستيعابية لزبانها نسبة 50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية، ونفس لوسائل النقل العمومي والمسابح العمومية، فيما منعت
باقي الانشطة بالفضاءات العمومية التي تتجاوز 50 شخصا.
هذا وتباينت ردود أقعال المغاربة مع قرار تنزيل تدابير حظر التنقل والتجوال ليلا، حيث أجمع أغلبهم على أن هذه التدابير التي أتت بعد مرحلة تخفيفها سيكون لها أثر سلبي على بعض الأنشطة الاقتصادية التي تنتعش خلال فترة الصيف، وبالخصوص قطاع تموين الحفلات والأعراس.
وقد عبر مجموعة من المواطنين، الذي حجزوا بالفنادق من أجل الاستمتاع بالعطلة الصيفية رفقة ذويهم بإحدى المدن الساحلية، عن غضبهم الشديد، بعد منع التنقل بين المدن، ومعرفة مصير الإجازات التي أخذوها بعد سنة من العمل والجهد،
من جهتها شددت الحكومة على أن الظرفية الراهنة التي تعرف تزايدا يوميا لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التاجي، تستدعي التقيد الصارم بكل توجيهات اللجنة العلمية والسلطات العمومية وبجميع التدابير المعتمدة من طرف السلطات الصحية، من قواعد النظافة العامة وتباعد جسدي مع الحرص على وضع الكمامات الواقية حفاظا على النتائج المتقدمة التي حققها المغرب في التغلب على هذه “الجائحة.
