شنت السلطات المغربية مؤخرا حملة توقيفات واسعة ضد السلفيين،حيث أخضعتهم لتحقيقات ماراطونيةبمقرات ولايات الأمن بعدد من المدن المغربية و التي ينشط بها السلفيون.
وفي هذا السياق قال عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم”اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين” في تصريح لـ”الميادين نيوز”،بأن”الحملة الأمنية التي تظهر مع كل نهاية سنة ميلادية ومنتصف السنة الجديدة التي تليها، باتت شبه تقليد يترتب عنه توقيف عدد من الشبان والمعتقلين السلفيين السابقين، حيث استهدفت حملة دجنبر من نهاية سنة 2021 ،يضيف الغزالي،أزيد من 50 شخصا أغلبهم شبان صغار تتراوح أعمارهم ما بين 19 و26 سنة، يتحدرون من مدن تطوان والعروي وفجيج وفاس وجرسيف و المحمدية وسيدي سليمان،لا نشاط سياسي لهم أو تنظيمي،كما أنه لم يكن بينهم معتقلون سلفيون سابقون، يورد الناطق الرسمي باسم”اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”.
وزاد الناطق الرسمي باسم”لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”،بأن السلطات الأمنية التي نفذت حملة توقيفات واسعة بعدد من المدن والقرى المغربية يوم الأربعاء الماضي،أخضعت الموقوفين لاستنطاقات ومحاضر انصبت على أسئلة تهم الانتماء السياسي وما يعرفونه عن تنظيم القاعدة وحاكمية الشريعة الإسلامية والتنظيمات الإسلامية وغيرها من الأسئلة التي تصب في هذا الاتجاه،حيث تم إطلاق سراح غالبية الموقوفين بعد انتهاء عمليات استنطاقهم مساء نفس يوم توقيفهم.
وكشف الغزالي بأنه في مقابل إخلاء سبيل غالبية الموقوفين،تم الاحتفاظ ببعضهم خصوصا بمدن فاس وتطوان وسيدي قسام، حيث لم يستبعد الناطق الرسمي باسم اللجنة، تحويلهم إلى مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، وذلك بعدما مر حتى الآن حوالي أسبوع عن توقيفهم الأربعاء الماضي.
من جهته أصدر المكتب التنفيذي”للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”، بيانا(توصلت”الميادين نيوز”بنسخة منه)شددت فيه على أنها”في الوقت الذي تنتظر فيه أسر المعتقلين الإسلاميين ولجنتهم المشتركة أن يتم طي هذا الملف طيا نهائيا، تستمر الأجهزة الأمنية في شن حملاتها من التوقيفات والاعتقالات وصفها بيان اللجنة”بالعشوائية”،موضحة بأن هذه الحملات تتم بشكل دوري خلال شهري يوليوز ودجنبر من كل سنة.
وطالب بيان”اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”،من الجهات المعنية وضع حد لما وصفتها بـ”حملات الاعتقالات الدورية”، وإنهاء معاناة المعتقلين الإسلاميين وعائلاتهم بإطلاق سراحهم و طي ملف معتقلي السلفية بشكل نهائي.
