بدا الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، منتشيا وهو يعلن على ارتفاع الموارد الضريبية بـ100 مليار درهم في ظرف 4 سنوات، بحيث انتقلت كما قال هذه العائدات من من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 299 مليار درهم سنة 2024، بزيادة سنوية بلغت 11% .
جاء هذا الإعلان الحكومي خلال جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، جوابًا على أسئلة تتعلق بنتائج الإصلاح الجبائي، حيث أوضح الوزير لقجع في هذا السياق، على أن الارتفاع في الموارد الضريبية جاء نتيجة تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي ابتداء من 2023 وذلك بموازاة مع تنزيل إصلاح الضريبة على الشركات عبر تخفيض الضريبة على الشركات المتوسطة من 30% إلى 20%.، زيادة عن تشجيع الملزمين بالتسوية الطوعية، يردف نفس الوزير، مما مكن من حصيلة تجاوزت 127 مليار درهم، موزعة بين 77 مليار درهم تم تحقيقها عبر التصريحات البنكية و48 مليار درهم عبر التصريحات المباشرة، وملياري درهم برسم الممتلكات والموجودات بالخارج.
وكشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بأن حصيلة الضريبة على الشركات انتقلت من 48.8 مليار درهم سنة 2020 إلى 70 مليار درهم في سنة 2024، بينما انتقلت موارد الضريبة على القيمة المضافة من 56 مليار درهم إلى أكثر من 89 مليار درهم، بارتفاع تجاوز 59 في المائة، فيما انتقلت حصيلة الضريبة على الدخل من 40 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 49 في المائة.
و في حديثه عن باقي تفاصيل القانون الاطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، أوضح لقجع أمام مجلس النواب بجلسة أمس الإثنين، بأن سنة 2024 كان عنوانها هو إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، غير أن تعدد أسعارها المقترحة المتراوحة ما بين7، 10، 14، 20 في المائة، كان سيخلق مشاكل كبيرة في النفقات على الخصوص، مما جعل الحكومة، يوضح لقجع، تفكر في اعتماد سعرين فقط للتخفيض من حالات المصدم، في أفق سنة 2026 وضمان حيادية الضريبة على القيمة المضافة على المقاولات، وتمكيننا من توسيع وعاء المواد الأساسية التي تستفيد من الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة، وتوسيع الوعاء الضريبي.
أما بخصوص السنة الجارية 2025، فإنها ستشهد إصلاح الضريبة على الدخل، وذلك عبر تنزيل مجموعة من الإجراءات، من قبيل إعفاء الرواتب التي تقل عن 6000 درهم من أداء هذه الضريبة، وتخفيض الضريبة على رواتب أخرى، وإعفاء 164 ألف متقاعد من أدائها، زيادة عن تدابير تخص مكافحة التهرب الضريبي، بما فيها تعميم الحجز من المنبع، وتعزيز المراقبة الجبائية، موضحًا أن المراقبة الضريبية مكنت من تحصيل مبلغ 17.77 مليار درهم برسم سنة 2024، مقابل 14.06 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 26.4%.
