في تطور جديد لقضية السائح الألماني الذي عُثر عليه الأسبوع الماضي مصابًا بجروح بليغة على مستوى جهازه التناسلي بجماعة عبد الغاية السواحل بإقليم الحسيمة، حيث جرى حينها توقيف شخص من نفس المنطقة نزل عنده الألماني ضيفا، قبل أن تكشف التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي لتارجيست بأن السائح هو من أقدم على إيذاء نفسه، نافيًا بذلك فرضية تعرضه لاعتداء من طرف مضيفه المغربي، (في التطورات الجديدة) أدانت المحكمة الابتدائية بتاركيست(إقليم الحسيمة) أمس الجمعة السائح بـ6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.
وآخذت المحكمة السائح الألماني من أجل تهمة”حيازة واستهلاك المخدرات “الحشيش”، و “إهانة الضابطة القضائية”مع “التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها”، وذلك لما اتهم المغربي الذي استضافه بمنزل والدته بأحد دواوير جماعة “عبد الغاية السواحل” غرب إقليم الحسيمة، بتعريضه لاعتداء بالسلاح الأبيض وقيامه ببتر جزء من جهازه التناسلي، قبل أن تكشف التحقيقات التي باشرتها مصلحة الدرك الملكي لتارجيست،براءة المغربي واعتراف الألماني بإيذاء نفسه تحت تأثير المخدرات(الحشيش) التي تناول منها كمية كبيرة أفقدته عقله والقدرة على التحكم في تصرفاته.
المحكمة وزعت 5 سنوات نافذة و3 أشهر موقوفة على متهمين مغربيين :
توبع في ملف السائح الألماني المدان بحكم جد مخفف بالنظر للتهم الثقيلة الموجهة إليه، مغربيين يتحدران من جماعة “عبد الغاية السواحل”في غرب مدينة الحسيمة، وهما الشخص الذي استضاف الألماني ببيت والدته، “فؤاد ا.”حيث أدانته المحكمة هو الآخر بحكم مخفف قضي بثلاثة أشهر (03)حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها ألفي وخمسمائة درهم (2500) درهم، وذلك من أجل جنحة زراعة القنب الهندي خارج الضوابط القانونية”، و”تسهيل حصول الغير على المخدرات”.
أما الشخص الثاني المتهم في نفس الملف، ليس سوى “يوسف ا.” صديق المتهم الأول والذي قام بنقل السائح الألماني على متن سيارته إلى أقرب مركز صحي عقب إيذاء نفسه تحت تأثير المخدرات وإقدامه على بتر جزء من عضوه التناسلي، حيث تابعته النيابة العامة من أجل صك ثقيل من التهم، أولها”حيازة المخدرات وإنتاجها وصنعها واستهلاكها والاتجار فيها، حيث أدانته المحكمة الابتدائية بالحسيمة، بخمس سنوات (05)سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم (5000) درهم،فيما برأته من تهمة”نقل وتصدير المخدرات باستعمال مركبة أو وسيلة أخرى”.
من جهة أخرى حكمت المحكمة الابتدائية بتاركيست على نفس المتهم، بغرامات مالية، تخص “عدم تقديم وثيقة تأمين السيارة” وأدائه غرامة مالية نافذة قدرها ثلاثمائة درهم (300) درهم، وبنفس الغرامة بعلة انعدام الفحص التقني، زيادة عن مخالفة سياقته لنفس المركبة بدون رخصة، وإدانته بغرامة حددتها المحكمة في ألفي درهم (2000) وبحرمانه من الحصول على رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر.
