عاد الجدل من جديد الى”الإكراميات”والهبات الملكية النقدية التي استفاد منها عدد من الجمعيات المهتمة بالعمل الاجتماعي والأشخاص في وضعية هشاشة، وذالك بمناسبة مقام الملك في مدينة فاس الذي دخل شهره السابع حيث ما يزال يقيم في إقامته الخاصة بمنطقة الضويات بإقليم مولاي يعقوب.
وفي هذا السياق علمت”الميادين نيوز”من مصادرها الخاصة أن عددا من الجمعيات المهتمة بالعمل الإجتماعي والأشخاص في وضعية هشاشة، خضعت مؤخرا لما يشبه”الأوديت” المالي والإداري لكشف طرق صرف هذه الجمعيات للهبات الملكية النقدية التي حصلت عليها، فيما همت باقي التحقيقات الأخرى، تضيف مصادر الجريدة، لوائح المستفيدين التي هيئتها مصالح ولاية وعمالة فاس.
وزادت المصادر عينها، أن لجنة أوفدها الديوان الملكي إلى مدينة فاس نهاية شهر يونيو الأخير، تضم خبراء محاسبين وإداريين، حيث زارت مقرات الجمعيات المهتمة بالعمل الاجتماعي والأشخاص في وضعية صعبة، ممن استفادوا من الهبات الملكية النقدية في دفعتين، الأولى في شهر فبراير 2021 والثانية في شهر مارس الماضي، تراوحت قيمتها ما بين 5 و 15 مليون سنتيما للدفعة الواحدة.
وطالبت اللجنة المكلفة بالتحقيق في طرق صرف الهبات الملكية النقدية، من الجمعيات المستفيدة تقديم وثائق محاسباتية تبرر صرف هذه الهبات وأثرها على الأشخاص المعنيين بمجال نشاطها وعملها الاجتماعي الموجه للأشخاص في وضعية هشاشة بعمالة فاس.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، فإن الجمعيات المستفيدة من الهبات الملكية النقدية واجهت صعوبات في تقديم وثائق محاسباتية تبرر صرفها للمبالغ المالية المهمة التي حصل عليها رؤساء هذه الجمعيات، حيث عمد أغلبهم إلى وضع الهبات الملكية النقدية تراوحت ما بين 5 و 15 مليون سنتيما عبر دفعتين، إلى وضعها في حساباتهم البنكية الشخصية، وهي المخالفة الخطيرة التي كشفها المحققون في طرق صرف الجمعيات المستفيدة من هذه الهبات النقدية التي دأب الملك على تقديمها للجمعيات المهتمة بالعمل الاجتماعي والأشخاص في وضعية هشاشة عند زيارته لأي مدينة مغربية وإقامته فيها.
وأضافت المعطيات نفسها بحسب مصادر” الميادين نيوز”، أن الابحاث التي فتحت في الهبات الملكية النقدية التي حصل عليها عدد من الجمعيات المهتمة بالعمل الاجتماعي والأشخاص في وضعية هشاشة بعمالة فاس، لم تقف عند التدقيق المالي في طرق صرفها، بل امتدت للبحث في لوائح الجمعيات المستفيدة، والمعايير التي تم اعتمادها من قبل مصالح ولاية وعمالة فاس التي يرأسها الوالي سعيد ازنيبر.
هذا وربطت مصادر الجريدة اعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية بداية يونيو الماضي، بالتحقيقات التي فتحتها مصالح الديوان الملكي في لوائح الجمعيات المستفيدة من الهبات الملكية النقدية وطرق صرفها، حيث توجد جمعيات بعينها ظلت تتربع على رأس قوائم الجمعيات التي حصلت على الهبات الملكية النقدية عبر دفعتين أي حوالي 30 مليون سنتيما، فضلا عن حصولهم على الدعم المالي المخصص من قبل مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من بينهم رؤساء جمعيات محسوبة على أحزاب سياسية قدموا ترشيحهم لانتخابات شتنبر المقبل، وذالك بعدما وظفوا الهبات الملكية النقدية ومنح الدعم العمومي في استمالة أصوات الناخبين، وهو ما يؤشر على حصول تطورات جديدة في هذه القضية قد تطيح بمسؤولين بمصالح ولاية وعمالة فاس، تُورد مصادر”الميادين نيوز”.
