نوه حزب العدالة والتنمية بمنحة التميز لفائدة الجماعات الترابية، والتي كان يسيرها مستشارو”المصباح”، حيث حصلت جماعة الراشدية التي دبرها عبد الله هناوي و إخوانه (2015-2021)، على منحة التميز برسم2021، والتي تخصصها وزارة الداخلية لفائدة الجماعات المحلية التي حصلت على أحسن تنقيط ضمن عمليات التقييم، مما يجعها تستفيذ من دعم مالي في إطار برنامج تحسين أداء الجماعات وتعزيز قدراتها الاستثمارية، والذي أطلقته مصالح وزارة الداخلية، بشراكة مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، يمتد لخمس سنوات من 2019 إلى 2023، حيث يراعى في هذا التصنيف، احترام وتنزيل مؤشرات تتعلق، بنشر القوائم المالية والمحاسباتية، والتقييم السنوي لتنفيذ برنامج الجماعة، وتحيين البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات وإرفاقها بالميزانية، ونشر البرنامج التوقعي للصفقات، وتفعيل هيئة تكافؤ الفرص ومقاربة النوع وعقد اجتماعات دورية منتظمة لأعضائها.
وفي هذا السياق، حصلت جماعة عاصمة جهة “درعة -تافيلالت” من وزارة الداخلية على 8 من ضمن 72 جماعة ترابية شملها التقييم، موزعة على كامل التراب الوطني، حيث تجاوزت باقي الجماعات وتحسن تقييمها وأدائها خلال سنة 2020، مما جعلها تستفيد من دعم مالي حددته منحة التميز المخصصة من قبل وزارة الداخلية في 9.221298.00 درهما.
وأوضح حزب العدالة والتنمية في تنويه نشره على موقعه الإلكرتوني تحت عنوان “إنصاف جديد للعدالة والتنمية.. الرشيدية تحرز منحة التميز من الداخلية”، بأن هذا الإنصاف” يأتي اعترافا بالمجهودات السابقة التي نهجها حزب العدالة والتنمية في تدبير الجماعات الترابية، وأيضا نتيجة لتدبير محكم أرسى قواعد الحكامة الجيدة في مجال التدبير الإداري والمالي، حيث كان من الأولى مكافأة ونسب الجائزة إلى المستشارين السابقين الذين قاموا بكل ما يلزم لتحسين خدمات المجالس الجماعية لترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين، أما من يسير اليوم فلم تمر بعد المدة الزمنية لتقييم أدائه بشكل موضوعي، وتنزيل مخططاته على أرض الواقع”.
وشدد حزب العدالة والتنمية في هذا التنويه، على أن” مرة أخرى يتم إنصاف تدبير العدالة التنمية للجماعات الترابية، حيث منحت وزارة الداخلية دعما استثنائيا لجماعات ترابية كانت العدالة والتنمية تقود تسييرها“، فيما توقف الموقع الالكتروني للبيجدي في سياق احتفاله بمنحة التميز لجماعة الراشدية التي خرجوا منها بعد نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021 ، جماعات أخرى استفادت من دعم الداخلية سابقا، ذكروا من بينها، جماعة تزنيت التي استفادت من دعم إضافي يقدر بمليار و29 مليون سنتيم، وجماعة أكادير بـ 2،7 مليار سنتيم، وجماعة إنزكان بمليار و50 مليون سنتيم، وجماعة تارودانت بـ860 مليون سنتيم، وجماعة أولاد التايمة بـ 820 مليون سنتيم.
يذكر أن مرحلة تدبير البيجدي لجماعة الراشدية، تميزت بالمواجهة الشاملة التي اندلعت بين”البيجدي”ووالي جهة درعة-تافيلالت، حيث اتهم حينها الرئيس السابق لبلدية الراشدية، عبد الله هناوي، والي الجهة وعامل عمالة الراشدية، يحضيه بوشعاب بالوقوف وراء”البلوكاج” التي عرفته مشاريع تنموية بالمدينة منذ تعيينه على راس العمالة والجهة في فبراير 2019، حيث تكبدت عاصمة الجهة بحسب هناوي خسائر مالية ضخمة، حددها في أزيد من 10 ملايير سنتيما، همت تجميد فائض وتحويلات الجماعة الحضرية للراشدية المقدرة بمليار و300 مليون سنتيما، وتعليق حصة الجماعة من صندوق الضريبة على القيمة المضافة المقدرة بمليارين ونصف المليار سنتيما، إضافة لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمدينة بشراكة مع الجماعة، والتي تعرضت هي الاخرى “للبلوكاج”، إضاقة لمشروع”التأهيل الحضري المندمج” للمدينة وضواحيها قدر له غلاف مالي يزيد عن 100 مليار سنتيم، سبق لجميع المتدخلين أن وضعوا تصوره ومخططه على عهد الوالي السابق، محمد بنريباك خلال نهاية ولايته، لكن هذا المشروع سرعان ما تم رميه برفوف العمالة عقب تعيين الوالي الحالي، فيما ساءت علاقة الرئيس السابق لجماعة الراشدية من البيجدي، بالوالي يحضيه بوشعاب، وذالك عقب لجوء المسؤول الأول عن الإقليم إلى بناء مركب ترفيهي بمحاذاة مطار الراشدية بدون الحصول على ترخيص من البلدية صاحب الاختصاص الترابي.
