في أول نزول لـ”الأساتذة المتعاقدين”للاحتجاج بشوارع الرباط، بعد مرور أسبوع عن التنصيب الملكي لشكيب بن موسى وزيرا على التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحولت شوارع العاصمة من ساحة باب الأحد مرورا بالبرلمان ووصولا إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى ساحة لعمليات كر وفر حيث نفذت قوات الأمن مطاردات في حق” الأساتذة المتعاقدين”عصر هذا اليوم، انتهت بتدخل أمني عنيف أسفر عن إصابات وسط الأساتذة المحتجين واعتقالات .
وفي هذا السياق كشف لـ”الميادين نيوز”مصدر من”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم العاقد”، بأن”الشكل الاحتجاجي المبرمج ضمن اليومين الثالث والرابع من أيام الإضراب عن العمل الذي بدأناه يوم أول أمس الثلاثاء ويستمر حتى بعد يوم غد السبت، هم تنفيذ وقفة بساحة باب الأحد والانطلاق في مسيرة بشوارع مدينة الرباط، حيث التحق عدد كبير من الأساتذة قدموا من مختلف مكاتب التنسيقية عبر جهات المغرب، لكننا فوجئنا، يردف نفس المصدر، بعد رفعنا لأول شعار، بإنزال أمني مكثف، حيث فرضت القوات العمومية طوقا امنيا على وقفتنا الحاشدة.
وزاد عضو التنسيقية الوطنية، بان القوات العمومية لم تبد كعادتها أي تساهل في تعاطيها مع وقفتنا الإحتجاجية، حيث عمدوا على تعزيز إنزالهم الأمني قبل ان يتدخلوا بعنف في حق الأساتذة الذين تمسكوا بموقعهم بساحة باب الحد، قبل ان تطاردهم عناصر الأمن بعد تعريض الصفوف الأمامية للمحتجين للضرب بالعصي والركل والرفس.
وكشف القيادي بتنسيقية”الأساتذة المتعاقدين” ان التدخل الأمني، أسفر عن اعتقال 7 أساتذة و إصابة عدد من المحتجين برضوض وجروح خفيفة خصوصا على مستوى أطرافهم السفلى التي تم استهدافها من قبل عناصر القوات العمومية في تدخلها العنيف لتفريق الجمع الغفير للأساتذة.
هذا وهمت لائحة الأساتذة المعتقلين، كما توصل بها “الميادين نيوز” من مصدر قريب من الموضوع، كل من ياسين الشادلي(تاوريرت)، عبد اللطيف زكري(النواصر)، محمد العلوي(النواصر)، حسن أوطالب(الحي الحسني)، سمير اليحياوي(خريبكة)، محمد الخواسي(مولاي رشيد)،عادل المناصرة(قلعة السراغنة)، محمد سلام(الصويرة) ومحمد المحفوظي(اليوسفية).
وفي مقابل إحصاء”الأساتذة المتعاقدين”لخسائرهم في اول احتجاج بشوارع الرباط على عهد حكومة أخنوش، يهيؤون بحسب ما كشف عنه المنظمون منهم، العدة ليوم غد الجمعة، اليوم الثاني من الإنزال المبرمج بشوارع الرباط، أي على بعد من يوم واحد من انهائهم لإضرابهم العام عن العمل الذي بدؤوه يوم الثلاثاء الأخير، في انتظار المحطة الثانية التي تنطلق شهر نونبر المقبل، مما يؤشر على مواجهة مفتوحة ما بين حكومة أخنوش وتنسيقية “الأساتذة المتعاقدين” الذين يتمسكون بملفهم المطلبي القائم على“إسقاط التعاقد وتحقيق الإدماج وحفظ كرامة الأستاذ”.
