تأجيل جديد أعلنت عنه غرفة جرائم الأموال الاستئنافية لدى جنايات فاس هذا اليوم الثلاثاء الـ15 من أكتوبر الجاري، والتي تنظر في “الفضيحة المالية والإدارية” كانت قد هزت قبل عطلة الصيف الأخير أعلى سلطة إدارية بجهة فاس- مكناس، وذلك عقب خروج قضية رئيس مصلحة الميزانية والصفقات بولاية سعيد ازنيبر إلى العلن، بناء على شكاية تقدم بها في مواجهته شركة لممون الحفلات وصاحب مطعم مشهور بمدينة فاس، اتهمه فيها “بالتلاعب” في مستحقات مالية لصفقة عمومية همت إطعام القوات العمومية خلال مرحلة جائحة كورونا.
و علمت”الميادين”، بأن المحكمة أصدرت قرارا قضى بتأجيل محاكمة رئيس مصلحة الميزانية والصفقات، عبد العزيز جاسور المتابع في حالة اعتقال معية مقاولين، فيما يتابع 3 متهمين آخرين في حالة سراح، وسبب تأجيل هذا الملف وباقي الملفات الأخرى المعروضة على نفس الغرفة، هو مواصلة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لإضراب أصحاب البذلة السوداء في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، والتي دخلت أسبوعها الثاني المقرر ضمن مقاطعة جلسات محاكم الجنايات و الصناديق، وذلك احتجاجاً على مشروعي قانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية، إذ يأتي غضب المحامين على وزارة وهبي، بعد لجوء كتاب الضبط إلى تعليق إضراباتهم عن العمل.
من جهة أخرى، أفاذ مصدر قريب من الموضوع، بأن غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى جنايات فاس، أجلت ملف رئيس مصلحة الميزانية والصفقات إلى جلسة الـ12 من شهر نونبر المقبل، موعدا لاستئناف أطوار جلسة محاكمة هذا المسؤول ومن معه، حيث لم تتمكن نفس الغرفة حتى الآن بسبب التأجيلات المتتالية، في فتح هذا الملف الذي أحدث و ما يزال زلزالا بجهة فاس وصلت ارتداداته إلى مصالح وزارة لفتيت بالرباط.
هذا وكان منتظرا بأن تعرف جلسة هذا اليوم والتي تحمل رقم 4، حضور ممثل ولاية فاس في شخص الوالي ازنيبر أو من ينوب عنه، تحفيذا لقرار رئيس هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، القاضي محمد اللحية، والذي أمر خلال جلسة الـ24 من شتنبر الماضي، استدعاء ممثل ولاية جهة”فاس- مكناس”، لحضور جلسات محاكمة رئيس مصلحة الميزانية والصفقات بهذه المؤسسة الإدارية العامة الخاصة، و تمكينها من الدخول طرفا مدنيا فيس مواجهة هذا المسؤول المعتقل والذي يتابع بتهم ثقيلة تخص جناية “تبديد واختلاس أموال عامة” و”التزوير” و”استغلال النفوذ”.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أنهت قبل العطلة القضائية للصيف الأخير، وتحديدا يوم الخميس 18 يوليوز الحالي، أبحاثها في الفضيحة المدوية والتي هزت مصالح وزارة الداخلية وعبرها أعلى سلطة إدارية ومالية بجهة “فاس- مكناس”، بطلها رئيس مصلحة الميزانية والصفقات بولاية سعيد ازنيبر، المتابع في حالة اعتقال، معية مقاولين، فيما توبع 3 متهمين آخرين في حالة سراح، والتهم “تبديد واختلاس أموال عامة” و”التزوير” و”إقصاء متنافسين” و”استغلال النفوذ”؛ يواجهها المتهم الأول الرئيس في هذه القضية، بينما وُجهت إلى باقي المتهمين كل حسب المنسوب إليه، تهما تتعلق بـ”الارتشاء” و”المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”، و”المشاركة في تزوير وثائق عرفية ورسمية واستعمالها” و”إقصاء متنافسين”.
هذا وينتظر عند انطلاق جلسات المحاكمة، بأن تعرف هذه القضية عملية نشر فصول السقوط المدوي لرئيس مصلحة الميزانية والصفقات بولاية سعيد ازنيبر، والذي أخرجت واقعة اعتقاله خبايا التلاعب في صفقات عمومية بتواطؤ مع شركات خاصة، و الحصيلة عمليات تبديد واختلاس للأموال العامة من ميزانية أعلى سلطة إدارية ومالية بجهة “فاس- مكناس”، وهو ما قد يؤشر عند استنطاق غرفة جرائم الأموال الابتدائية بجنايات فاس للمتهم الرئيس و العقل المنفذ لهذه العمليات، على معطيات مثيرة في حال قرر هذا المسؤول المعتقل الخروج عن صمته وكشف المستور، وفق ما أوردته مصادر متطابقة في حديثها”للميادين”.
