شلل تام عاشته محاكم فاس هذا اليوم الثلاثاء، بموازاة مع مقاطعة المحامون و كتاب الضبط للجلسات تنفيذا للإضراب الوطني المتواصل لكتاب الضبط ثلاثة أيام متتالية في كل أسبوع، فيما التحق بهم هذا اليوم المحامون احتجاجا على مشروع الوزير وهبي حول قانون المسطرة المدنية.
هذا وتسبب إضراب المحامون وكتاب الضبط في تأجيل كل الملفات المعروضة، من أهمها ملف رئيس مصلحة الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس- مكناس، حيث كان منتظرا بأن تنطلق جلسات محاكمته صباح هذا اليوم بغرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف، حيث قرر القاضي محمد الليحية وهيئته بنفس الغرفة، تأجيل هذا الملف وباقي الملفات التي كانت مبرمجة بجلسة هذا اليوم، منها الملف الذي عرف إعلاميا بـ”عصابة السطو على أراضي الدولة والخواص بإيموزار وآزرو وعين تاوجطات”، من بينهم قاض وعدلين ومحامي و مهندس، وهي الشبكة التي فككتها فرقة الـ”BNPJ” في أكتوبر 2023 بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وعدد أفرادها 25 شخصا.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أنهت يوم الخميس الأخير، 18 يوليوز الحالي، أبحاثها في الفضيحة المدوية والتي هزت مصالح وزارة الداخلية وعبرها أعلى سلطة إدارية ومالية بجهة “فاس- مكناس”، بطلها رئيس مصلحة الميزانية والصفقات بولاية سعيد ازنيبر، المتابع في حالة اعتقال، معية مقاولين، فيما توبع 3 متهمين آخرين في حالة سراح، والتهم “تبديد واختلاس أموال عامة” و”التزوير” و”إقصاء متنافسين” و”استغلال النفوذ”؛ يواجهها المتهم الأول الرئيس في هذه القضية، بينما وُجهت إلى باقي المتهمين كل حسب المنسوب إليه، تهما تتعلق بـ”الارتشاء” و”المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”، و”المشاركة في تزوير وثائق عرفية ورسمية واستعمالها” و”إقصاء متنافسين”.
