أنهت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش نهاية الأسبوع الأخير، الجولة الأولى من محاكمة المدير السابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، علي براد، المتابع بتهم جنائية ثقيلة معية متهمين آخرين وعددهم 5 من بينهم برلماني سابق يملك مقاولة.
وقضت المحكمة في قراراتها الصادرة يوم الجمعة الأخير، بإدانة المدير السابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، علي براد، من أجل المنسوب إليه، بالسجن النافذ لمدة سنتين و نصف السنة، فيما حكمت على متهمين اثنين بسنتين سجنا نافذة لكل واحد منهما.
من جهة أخرى تضمنت أحكام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الحكم ببراءة 3 متهمين، من بينهم برلماني سابق يملك مقاولة.
وتأتي أحكام الجولة الأولى من محاكمة المتهمين في ملف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، عقب انطلاق الأبحاث في مارس2023، بناء على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن وجود اختلالات مالية وإدارية في تدبير أموال الأكاديمية خلال فترة تولي علي براد، مسؤولية مدير نفس الأكاديمية، حيث وجهت له تهما جنائية ثقيلة بـ”تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة كانت تحت يده بمقتضى وظيفته”، و”التزوير في محرر رسمي واستعماله”، بالإضافة إلى “التزوير في محرر تجاري”. أما باقي المتهمين، فقد توبعوا بتهم “المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة”، و”التزوير في محررات عمومية وتجارية واستعمالها”.
هذا و أحدثت الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، زلزالا في مقر الاكاديمية و عموم قطاع التربية و التكوين بجهة درعة-تافيلالت، حيث بات عدد من المسؤولين يتحسسون رؤوسهم خصوصا لما علموا بمواصلة المحققين لأبحاثهم في الاختلالات المالية و الإدارية التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
