في انتظار أن يفرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن قراراته المتعلقة بتحديد مهام المسؤولية للقضاة الذين استفادوا من عملية تمديد مهامهم عقب بلوغهم سن التقاعد، تسربت أخبار عن اللائحة الخاصة بقضاة جهة فاس- مكناس، ممن شملهم قرار انهاء مهام بعضهم و تمديد لآخرين.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، فإن المسؤولين القضائيين والقضاة الذين ظفروا بامتياز التمديد لهم ليواصلوا مهامهم في تدبير الشأن القضائي بمحاكم جهة “فاس- مكناس”، يوجد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس فهمي بوزيان والذي سيتمر في نفس المهمة بنفس المحكمة، إضافة بزميله الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس دريس شرفي، و كذا الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية عبد العزيز اتريد، والذي استفاد من مسطرة تمديد مهامه بعد انتهاء مدة الخدمة التي يحددها قانون الوظيفة العمومية بسلك القضاء للمرة الرابعة على التوالي.
هذا واستفاد من امتياز التمديد، القاضي علي إدريسي والذي يتولى مهمة نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المكلف بالغرفة المدنية، إضافة لزميليه محمد الزين المكلف بالغرفة الجنحية لدى نفس المحكمة.
أما القاضي عبد المجيد الميري، والذي كان يشغل مهمة رئيس الهيئة الجنحية مكلف بالقضايا بعد النقض، فقد جرى وفق المعلومات المسربة، اعفاؤه من عملية التمديد له، وانهاء مهامه في تدبير الشأن القضائي بمحكمة الاستئناف بفاس.
من جهة أخرى علمت”الميادين نيوز”، بأن رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بفاس،عبد المجيد البورقادي والذي جرى تنصيبه في مهمته الإدارية في 18 دجنبر 2020 من قبل وزير العدل السابق الاتحادي محمد بن عبد القادر، قدم استقالته مؤخرا من مهمة رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بفاس، حيث تجاوبت مصالح وزارة العدل إيجابا مع استقالته معلنة عن شغر منصبه ضمن المناصب الفارغة التي أعلنت عنها.
هذا وتحدثت مصادر متطابقة عن دخول رئيس كتابة الضبط المستقيل في شنآن مع مسؤولي نقابات بقطاع القضاء بالمحكمة الابتدائية بفاس، حيث واجه الصعاب في تدبير الموارد البشرية بمصلحة كتابة الضبط بسبب ذلك، في مقابل تزايد الضغط على عملية تسيير الشأن الإداري بهذه المصلحة.
