تنطلق يوم غد الثلاثاء31 ماي الجاري ابتداء من الساعة الثانية عشر، بقاعة الجلسات رقم 2 بمحكمة الاستئناف بفاس، أطوار الجلسة الثالثة من محاكمة المتهمين الـ16 المتابعين بتهم جنائية ثقيلة ضمن ملف ما بات يعرف إعلاميا” بشبكة أولاد الطيب الإجرامية ضد الأموال والأشخاص”والتي يتزعمها البرلماني في الأحرار رشيد الفايق، وذلك بعدما نجحت الصحافة في كشف خيوط هذه الشبكة، فيما تمكنت عناصر الـ”BNPJ“من تفكيكها في الثالث والعشرون من شهر مارس الماضي.
وينتظر أن يمثل أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى قسم جرائم الأموال بفاس بجلسة غد الثلاثاء، المتابعون في ملف هذه الشبكة، (ملف جنائي تلبسي رقم 12/2624/2022)، سبعة متهمين في حالة اعتقال يوجدون رهن الإعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “بوركايز” في أحواز فاس، من بينهم جواد الفايق رئيس مجلس عمالة فاس باسم حزب الأحرار، وشقيقه البرلماني عن نفس الحزب ورئيس جماعة أولاد الطيب رشيد الفايق، ونائبه الأول في نفس الجماعة مكلف بالتعمير، التجمعي أحمد جواز، وموظفه بالمكتب التقني عبد الصمد رباحي، ومسيرة شركته حكيمة دريوش، وعون سلطة برتبة شيخ، الأطرش نور الدين،ونائب بالجماعة السلالية لقبائل أولاد الطيب، عبد الرحمان الكباش.
من جهتهم سيمثل عشرة متهمون يتابعون في حالة سراح بكفالات مالية تراوحت ما بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، أغلبهم مهندسون ومقاولون، من بينهم مهندس الخرسانة المسلحة للبنايات عبد الحق الفايق شقيق زعيم الشبكة رشيد الفايق، وزميلته المهندسة المعمارية غزلان الجامعي التي تورطت في تسليم شواهد المطابقة للبنايات الخارقة لقانون التعمير.
واستدعت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال، لجسلة يوم غد الثلاثاء 31 ماي2022، 47 مصرحا ومصرحة سبق لمحققي الـ”BNPJ“ أن استمعوا إليهم خلال أبحاثهم في ملف الشبكة، من بينهم 10 أشخاص ذاتيين تعرضوا لعمليات السطو على أراضيهم بالتهديد، و 23 منعشا عقاريا لهم مشاريع سكنية بجماعة أولاد الطيب، حيث كشفوا عن خبايا حصولهم على رخصة البناء و السكن، والتي تتراوح أثمنتها ما بين25 ألف درهم و 30 ألف درهم للرخصة الواحدة وذلك بحسب المساحة الإجمالية للبناية، أما رخص الربط بالماء والكهرباء فتصل إتاواتها إلى 15 ألف درهم للشقة الواحدة، وفي حال وجود طابق إضافي خارج ضوابط التصميم، فإن صاحبه ملزم بأداء إتاوة إضافية عن كل رخصة يطلبها.
وعرفت الجلسة السابقة التي جرت أطوارها في 26 أبريل الماضي، دخول”المنظمة المغربية لحماية المال العام”في شخص ممثلها القانوني ورئيسها هشام الغازي وهو محام بهيئة الجديدة حيث يوجد مقر الجمعية، طرفا مدنيا في مواجهة الفايق ومن معه، وذلك بعد انتصاب الجمعية المغربية لحقوق الانسان طرفا مدنيا خلال جلسة الـ5 من فبراير الماضي مؤازرة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية لضحايا هذه الشبكة بجماعة أولاد الطيب في ضواحي مدينة فاس والتي فككتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، (هذا الدخول)يأتي بعد أيام قليلة عن الشكاية التي قدمتها المنظمة إلى القصر الملكي ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، واتهامها له بالسعي عبر التعديلات التي ينوي إدخالها عن قنون المسطرة الجنائية الجديد لإبعاد جمعيات حماة المال العام من ملفات الفساد المالي للمنتخبين وناهبي المال العام.
من جهة أخرى كان 5 شهود من بينهم امرأة، قد اختاروا بالجلسة السابقة الانتقال من صفة شاهد إلى مطالبين بالحق المدني، حيث التمسوا عبر محامييهم من المحكمة درهما مؤقتا في مواجهة “شبكة الفايق ومن معه”، على أن يقوموا بتقديم طلباتهم المدنية النهائية خلال جلسة يوم غد الثلاثاء.
هذا وسجلت جلسة 26 أبريل الماضي، تقديم زعيم الشبكة البرلماني في الأحرار، لاستعطافه الموجه للمحكمة بغرض الإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح، بحجة وضعه الصحي، فيما ردت المحكمة على هذا الاستعطاف المعزز بملتمسات دفاعه، بالرفض وابقائه رهن الاعتقال معية بقية المتابعين معه القابعين في السجن، حيث اعتبر حينها المتتبعون رفض المحكمة حتى الآن لملتمسات الإفراج عن المتهم الرئيسي على الخصوص رشيد الفايق، يؤشر على أن المحكمة اقتنعت كما قال الوكيل العام للملك في مرافعته بجلسة 26 أبريل الماضي، بالأفعال الخطيرة المنسوبة للفايق ومن معه والذي يحاول وفق المتتبعين لملف شبكته الاجرامية ضد الاموال والأشخاص، توظيف ورقة سلطة المال وكذا وضعه الصحي وسلكه لخطة “التمارض”للاستفاذة من امتياز الإفراج عنه، حيث لاحظ المتتبعون للجلسة الماضية بأن البرلماني المعتقل ظل طوال أزيد من ساعتين استغرقتهما جلسة محاكمته ومن معه وهو واقفا بدون أن يشتكي من أي وضع صحي عرضي أو اختناق كما ادعى.
وتأتي مواصلة محاكمة المتهمين في ملف”شبكة أولاد الطيب الإجرامية”، بعد فتح المحققين لأبحاثهم حول ما كشف عنه عدد من المصرحين، أغلبهم منعشون عقاريون، بخصوص تعرضهم لمحاولات بالإغراء والترغيب لدفعهم إلى تغيير أقوالهم وسحب شكاياتهم في مواجهة البرلماني من الأحرار رشيد الفايق الذي قدمته محاضر النيابة العامة ومحققي الـ”لBNPJ“زعيما للشبكة، حيث أشار المصرحون الغاضبون على ما تعرضوا له من تغرير وإغراء، من طرف شقيق الفايق المتابع في حالة سراح ومقربين منه من بينهم منتخبون من حزب الأحرار، ومستثمر مشهور بمطاعم تقديم وجبات الدجاج، والذين تورطوا بحسب شهود محاضر الـ”BNPJ”في حملة إتصال بهم للتأثير على مجريات الملف.
فيما تزامن حادث تعرض الشهود للتأثير بالإغراء والترغيب، مع حدث آخر لا يقل خطورة، ويتعلق الأمر باختفاء ثلاثة صناديق كانت محتوياتها موضوع أبحاث محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث جرى بعد جلسة محاكمة الفايق ومن معه في الـ 5 من شهر أبريل الماضي، تهريبها في ظروف غامضة من داخل العلبة السوداء لشركة البرلماني في الأحرار بمركز جماعة أولاد الطيب ضواحي فاس، والتي اتخذها زعيم هذه الشبكة، مقرا لكل عملياته الإجرامية ضد الأموال العمومية والعقارات والأشخاص، حيث كانت تدبرها معه مساعدته المعتقلة هي الأخرى ضمن الشبكة.
ووفق المعطيات التي سبق لـ”الميادين نيوز”أن نشرتها ضمن تقرير حصري في انتظار نتائج الأبحاث المفتوحة، فإن شكوك المحققين اتجهت نحو مقربين من برلماني الأحرار القابع في السجن منذ الـ26 من شهر مارس الماضي، والذين يعتقد أنهم تورطوا بتنسيق معه أو مع أحد أفراد عائلته القريب من الموضوع، في اختفاء الصنادق الثلاثة التي كانت محتوياتها موضوع أبحاث محققي الـ”BNPJ“، من بينهم 3 منتخبين من الأحرار بالجماعات الترابية لفاس، إثنان منهم امرأتان اشتهرتا بتدبير المفاوضات الترغيبية والإغرائية و التهديدية مع الخصوم السياسيين وكل من يمس مصالح البرلماني زعيم”شبكة أولاد الطيب”، كما جرى في ملف الفتاة القاصر المعروض على قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بفاس وغيره من الملفات.
تنبيه.. جميبع الحقوق محفوظة ✅⬇️✅
