كشف تقرير جديد لوزارة الاقتصاد والمالية في حكومة عزيز أخنوش والتي يدبرها الوزيرين التجمعين نادية فتاح العلوي وفوزي لقجع، بأن إيرادات الرسم المفروض على المشروبات الكحولية بالمغرب، خصوصا أنواع الجعة ناهزت 1 مليار درهم في 2021 في وقت كانت الحكومة السابقة تتوقع 800 مليون درهم فقط.
وأوضح التقرير نفسه، بأن” تنفيذ قانون مالية السنة الماضية2021، أظهر بأن إيرادات الرسم المفروض على الخمور والكحول قد بلغت حوالي 810 ملايين درهم مقابل الـ651 مليون درهم المتوقعة”، فيما شدد التقرير على أن “إيرادات الرسمين معا الخاصين بالخمور والكحول، ارتفعت بحوالي 359 مليون درهم؛ مما جعل استهلاك المادتين يحقق ارتفاعا وصفته وزارة الاقتصاد والمالية بـ”اللافت”مقارنة مع سنة 2020.
من جهة أخرى، حقق الرسم المفروض على التبغ المصنع إيرادات تناهز 11,7 مليارات درهم، مقابل توقعات في حدود 11,2 مليار درهم،فيما حققت رسوم إعداد جوازات السفر حوالي 343 مليون درهم؛ بعدما تحدثت توقعات الحكومة السابقة عن إيرادات في حدود 196 مليون درهم، وذلك بسبب ارتفاع عمليات تقديم طلبات الحصول على جواز السفر وتجديده، أما بخصوص الأتاوى الخاصة بأنبوب الغاز الجزائري المار من التراب المغربي نحو إسبانيا، والذي انتهى العمل به منذ نهاية أكتوبر 2021، فقد حققت حوالي 763 مليون درهم.
وسجلت تقرير وزارة الإقتصاد والمالية، في حديثه عن تنفيذ قانون مالية 2021 الذي وضعته الحكومة السابقة برئاسة سعد الدين العثماني، حصول رصيد سلبي بحوالي 63,6 مليارات درهم، وذلك نتيجة بلوغ الموارد العادية دون احتساب الاقتراضات حوالي 393 مليار درهم؛ فيما كانت النفقات في حدود 456,9 مليارات درهم دون احتساب استهلاك الدين، حيث لاحظ تقرير وزارة الاقتصاد والمالية الحالية، بأن تنفيذ قانون مالية 2021 الذي أنتج رصيدا سلبيا بحوالي 21,5 مليارات درهم، راجع إلى احتساب إيرادات الاقتراضات التي بلغت خلال السنة الماضية حوالي 91,5 مليارات درهم واستهلاك الدين بحوالي 49,4 مليارات درهم، فيما حققت الإيرادات العادية (الضريبية وغير الضريبية) بحسب نفس التقرير، حوالي 261,1 مليار درهم، ما يمثل 53,9 في المائة من الموارد الإجمالية للدولة التي تقدر بحوالي 484,8 مليارات درهم.
وفي غضون ذلك، كشف تقرير وزارة نادية العلوي، بان التكاليف الإجمالية للدولة، بلغت خلال سنة2021، حوالي 506 مليارات درهم، همت النفقات العادية للميزانية العامة بـ258 مليار درهم، ونفقات الاستثمار بـ82,3 مليارات درهم، فيما وصلت نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة التي بلغت حوالي 114 مليار درهم، إضافة إلى نفقات استهلاك الدين التي ناهزت 49,4 مليارات درهم.
