كشف بلاغ لمجلس محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، بأن الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعطى موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين جدد بعدد من المحاكم، وذلك لشغل أربعة مهام للمسؤولية ظلت شاغرة بسبب إحالة أصحابها على التقاعد، فيما شملت باقي التعيينات ثلاث مناصب أخرى فاز المعنيون بها في انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي جرت يوم 23 أكتوبر الماضي وذلك برسم الولاية الثانية الممتدة من 2022 إلى 2026.
وأوضح بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر يومه الاربعاء 9 فبراير الجاري، بأن “هذه التعيينات التي شكلت نسبة 6,45بالمائة،شملت 14 من مجموع مهام المسؤوليات القضائية، وذلك بإسناد، يردف البلاغ نفسه، المسؤولية إلى 8 قضاة لأول مرة، والباقي لقضاة يشغلون حاليا مهام المسؤولية في مستويات أقل أو في مستويات مماثلة”.
وتوزعت مهام المسؤولين الجدد على مهمة واحدة (1) تخص منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف، ومهمة واحدة (1) تهم منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف التجارية، وسبع (7) مهمات تخص منصب رئيس محكمة ابتدائية، ومهمة واحدة (1) تهم منصب رئيس محكمة تجارية، وثلاث (3) مهمات تخص منصب وكيل الملك لدى محكمة ابتدائية، مهمة واحدة (1) تهم منصب وكيل الملك لدى محكمة تجارية.
وفي مقابل هذه التعيينات في المسؤوليات القضائية، كشف بلاغ مجلس عبد النباوي عن إعفاء مسؤول قضائي واحد، حيث لم يتم الكشف عن أسباب هذا الإعفاء وكذا المسؤول المعني به، فيما شدد البلاغ على ان “التعيينات الجديدة هدفها هو ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، وتحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي، وبلوغ قدر أكبر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستثمار استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.
