بعد الضجة التي أحدثها المرسوم الوزاري الصادر عن وزارة الإقتصاد المالية وإصلاح الإدارة، تحت عدد 11- 7048 بتاريخ 16 دجنبر 2021، حول الصحف المسموح لها بنشر الإعلانات المالية(الإكتتاب المالي) والتي حُدد عددها في 23 جريدة ورقية وإلكترونية، وجه فريق حزب الحركة الشعبية، بمجلس النواب خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية التي عقدت زوال هذا اليوم، سؤلا حول إقصاء مجموعة من الجرائد الورقية والإلكترونية من نشر الإعلانات القضائية والإدارية.
وفي هذا السياق ردت وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة نادية فتاح على أن”الأمر يتعلق بالإعلانات المتعلقة بالإكتتاب المالي والتي تخص سوق الرساميل”.
وأضافت الوزيرة في جوابها عن سؤال فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب”لا نتحدث عن باقي الإعلانات الإدارية أو القضائية وذلك طبقا للقانون 44.12″،مؤكدة على أن”الهدف من هذا القرار الذي تم توقيعه من طرف الوزارة هو تحديد اللائحة النشر الملائم للمعلومات الخاصة بسوق الرساميل”.
هذا وأوضحت الوزيرة أن”الغرض من هذه اللائحة ليس إقصاء أي جريدة وراقية كانت أم إلكترونية، والمرسوم الوزاري يتعلق فقط بالإعلانات التي تحمل معلومات مالية أو ذات الصبغة الاقتصادية”.
وفي هذا الصدد عقب القيادي الحركي محمد أوزين باسم فريقه بمجلس النواب على كلام الوزير بقوله”تمحض الجبل فولد فأرا ” موضحا قوله إن ” الحكومة تثبت أنها خارج الإطار الزمني، وعوض الإتصال تفضل الإنفصال الذي تعبر عنه قراراتها العشوائية”.
وأضاف ” الإعلام هو الحلقة الضعيفة في نموذجنا التنموي الجديد وهو شريك أساسي لمواكبة تنزيل هذا النموذج”،مسترسلا ” اليوم عوض الحكومة أن تعطي مخطط شامل لتحفيز وتحويل هذا الإعلام لفضاء حقيقي لنقاش العمومي،تعطي مقاربة انتقائية بإختيار جرائد لنشر الإعلانات وإقصاء أخرى في المقابل”.
اتجه القيادي الحركي لوصف المعاير التي تقدمت بها وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على أنها”غير واضحة”،مضيفا أنه “كان من المفترض تقديم طالبات عروض، والتي ستحدد بدورها المعاير المطلوبة لإستفادة الجرائد الورقية والإلكترونية من الإعلانات القضائية والإدارية “.
وأشار أوزين إلى أن إختيار الجرائد المتخصصة في مجال المال والأعمال هو أمر “غير مقنع”، داعيا في المقابل الحكومة إلى التخلي عن “سياسة النعامة، والهروب إلى الأمام، وكذا سياسة كم من حاجة قضيتموها بتركها”، يورد محمد أوزين مخاطبا وزيرة المالية بحكومة أخنوش.
