تأجيل جديد أعلنت عنه الغرفة الجنحية الضبطية(تلبس-اعتقال) لدى المحكمة الابتدائية بسطات بعد ظهر هذا اليوم الثلاثاء وهي تنظر في ملف”أساتذة الجنس مقابل النقط”، والذي يتابع فيه 4 أساتذة إثنين منهم في حالة اعتقال، كانوا يدرسون بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية بجامعة الحسن الأول في مدينة سطات.
واستنادا للمعطيات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، فإن قرار تأجيل الجلسة رقم 3 من محاكمة المتهمين الأربعة، جاء بسبب ملتمس تقدم به وكيل الملك يقضي باستدعاء مصرحات أخريات سبق لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن استمعت على إفاداتهن في الموضوع، فيما قدم محامو المشتكيات الواتي حضرت جلسة هذا اليوم الثلاثاء، طلب مهلة للإطلاع على الملف و إعداد الطلبات المدنية بعدما انتصبت كمطالبات بالحق المدني في مواجهة الأساتذة الأربعة المتهمين.
هذا واستجابت المحكمة لجميع الملتمسات، وحددت جلسة 28 دجنبر الجاري،أي بعد أسبوعين من الآن، موعدا لالتئام الجلسة رقم 4 من محاكمة أساتذة”الجنس مقابل النقط”، ويتعلق الأمر بأستاذ شعبة القانون العام بكلية الحقوق بسطات، وزميله أستاذ تاريخ الفكر السياسي، حيث وجهت لهما النيابة العامة تهما جنحية ثقيلة تهم”التحرش الجنسي”، و”التحريض على الفساد”، و”التمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك”، و”العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها” و”استغلال النفوذ”.
أما زميليهما المتبقيان، منسق ماستر المالية العامة فقد توبع في حالة سراح بعد أدائه كفالة مالية قدرها 5 ملايين سنتيما، بعدما وجه له وكيل الملك تهمة”التحرش الجنسي”، و”التحريض على الفساد”، و”التمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، و”العنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها”، فيما توبع المتهم الرابع ضمن المجموعة التي تحاكم بالمحكمة الابتدائية بسطات، وهو رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، في حالة سراح بكفالة مليونين سنتيم بتهمة”التحرش الجنسي”، و”التحريض على الفساد”.
من جهة أخرى تجري يوم غد الأربعاء الجلسة الرابعة بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات، حيث سيمثل أمامها في حالة اعتقال أستاذ شعبة الإقتصاد والتدبير بكلية العلوم القانونية والإقتصادية بسطات، والذي تابعه الوكيل العام للملك في حالة اعتقال، من أجل جناية”هتك عرض أنثى بالعنف”، و”التحرش الجنسي”، و”استغلال النفوذ”، وذلك بعدما جرى فصل ملفه عن ملف زملائه الأربعة الذين يحاكمون بتهم جنحية أمام المحكمة الإبتدائية.
