حالة استنفار قصوى عاشتها مقرات السلطات المحلية بمختلف مدن وقرى الأقاليم والجهات يوم أمس الإثنين، وذلك على إثر تعميم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لتعليمات صارمة تخص حملة جديدة لفرض الزامية”جواز التلقيح”على مرتفقي الإدارات العمومية.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”من مصادرها، فإن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وجه يوم أمس الإثنين، برقية تكتسي طابعا استعجاليا عممها على مختلف مقرات السلطات المحلية بالبلاد، وتحمل تعليمات صارمة لفرض ومراقبة الزامية شرط”جواز التلقيح”لولوج المرافق العمومية.
وأضافت المصادر عينها، أن برقية وزير الداخلية، طلبت من العمال والولاة، السهر على تشكيل لجان مشتركة تضم رجال السلطة المحلية وعناصر الأمن الوطني، وذلك لتنظيم زيارات لجميع الإدارات العمومية ومراقبة تطبيقها لإلزامية”جواز التلقيح”، حيث شددت برقية لفتيت على منع أي موظف عمومي أو مرتفق لا يتوفرون على الجواز من الدخول على الإدارات العمومية.
وألزمت برقية وزير الداخلية السلطات العمومية ومسؤولي اللجان المشتركة المحدثة لمراقبة فرض شرط”جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية، بتنفيذ هذا الإجراء ابتداء من هذا اليوم الثلاثاء، مع تطبيق الجزاءات في حق المخالفين، فيما استثنت برقية لفتيت المؤسسات التعليمية من زيارات لجان المراقبة.
تنبيه
