بعد أقل من 24 ساعة عن إعلان”المنظمة المغربية لحماية المال العام” وضعها يوم أمس الجمعة لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط، شكاية ضد وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومسؤولين آخرين بوزارته إضافة للشركات العاملة في قطاع الأدوية والصيدلة ، خرجت الوزارة للرد على هذه الشكاية عبر بلاغ أصدرته مساء هذا اليوم السبت، تكذب فيه الأفعال المنسوبة إلى مسؤوليها وأطرها.
وأوضح بلاغ وزارة آيت الطالب،(توصلت”الميادين نيوز”بنسخة منه)، بأن شكاية الجمعية التي قالت عنها الوزارة في بلاغها، بأنها”اختارت لنفسها صفة حماية المال العام”، تحمل الكثير من المغالطات والالتباسات، وتمارس “ضغوطات غير مفهومة”على وزارة الصحة.
وأضاف بلاغ خالد آيت الطالب، بأن الوزارة “كانت وماتزال تشدد على اعتماد ترسيخ وتكريس حكامة تدبيرية سمتها الرئيسية الشفافية والجودة”، وأنها”لا تقبل بمنطق الريع أو احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية” .
وزادت وزارة الصحة في بلاغها الموجه كما قالت لتنوير الراي العام الوطني، بأنها”تكذب كل المزاعم المجهولة السبب والدوافع بشأن صفقات الوزارة مع الشركات العاملة في قطاع الأدوية والصيدلة”، حيث استعان وزير الصحة خالد آيت الطالب في بلاغ وزارته، لتبرئة ذمته وذمة مسؤولي وزارته والمتعاملين معهم، بتقاريرالتدقيق الداخلي، وكذا تقاريرالمفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التي توجت، كما جاء في البلاغ بتنويه خاص من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بالمستوى الجيد لتدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للصفقات.
وهدد وزير الصحة في بلاغه، باتخاذه كما قال، الإجراءات القانونية والقضائية ضد من كالوا علنا، الاتهامات الخطيرة المسبقة ضد وزير الصحة ومسؤولي وزارته، قبل فتح أي مساطر قضائية في حقهم.
ويأتي بلاغ وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بعد الخروج الإعلامي لرئيس “المنظمة المغربية لحماية المال العام”هشام الغازي وزميله محمد سقراط رئيس المجلس الوطني لنفس الجمعية، وذلك عقب تقديمهما يوم أمس الجمعة لشكاية لرئيس مؤسسة النيابة العامة الحسن الداكي، يطلبان فيها باسم منظمتهما بفتح تحقيق في شبهات فساد مع وزير الصحة خالد آيت الطالب وعدد من مسؤولي وزارته، إضافة إلى 60 شركة منها العاملة في قطاع الأدوية والصيدلة ومجالات أخرى لا صلة لها بالصحة استفادت من صفقات تفاوضية مع الوزارة همت مبالغ مالية خيالية، بحسب ما جاء في الخروج الإعلامي لمسؤولي “المنظمة المغربية لحماية المال العام”.
