في تطور جديد لقضية المستشار الإستقلالي بفاس وشقيقه المشهورين باستثماراتها في القطاع السياحي والعقاري واستغلال الأملاك الجماعية بفاس، أصدرت قبل قليل الغرفة الجنحية الضبطية(تلبس- اعتقال) لدى المحكمة الابتدائية بفاس، أحكامها بمؤاخذة المتهمين الشقيقين و4 أشخاص من عمالهما من أجل المنسوب إليهم.
وفي التفاصيل فقد قضت المحكمة بإدانة المتهم الأول الحسين-ج”وهو مستشار استقلالي ونائب كاتب مجلس مقاطعة سايس بفاس، وشقيقه “العربي-ج” الإستقلالي السابق والذي غادر ضمن انصار شباط نحو حزب جبهة القوى الديمقراطية، بـ8(ثمانية) أشهر حبسا نافذة لكل واحد منهما، بعدما آخذتهما المحكمة من أجل التهم الثقيلة التي وجهها لهما وكيل الملك عقب توقيفهما في الثامن من شهر نونبر الماضي، والتي تخص”السرقة”، و”النصب والإبتزاز”، و”التهديد”، و”الترامي على ملك عمومي واستغلاله دون الحصول على ترخيص”.
كما ادانت المحكمة المتهمين الربعة القابعين هم أيضا بالسجن المحلي”بوركايز” في ضواحي بفاس، بـ7(سبعة) أشهر حبسا نافذة لكل واحد منهم بعدما ىخذتهم المحكمة من اجل المشاركة في التهم الثقيلة المنسوبة للفاعلين الأصليين المستشار الاستقلالي وشقيقه.
إدانة المستشار الإستقلالي”الحسين-ج” بثمانية أشهر حبسا نافذة، قد تكلفه في حال تأكيد نفس الحكم عليه استئنافيا، منصبه داخل مجلس مقاطعة سايس بفاس التي يشغل فيها مهمة كاتب المجلس، إضافة إلى مستقبله السياسي بهذه المقاطعة التي يحظى داخلها بنفوذ انتخابي وسياسي.
يذكر أن المستشار الاستقلالي “الحسين-ج” وشقيقه “العربي-ج”المنتمي لجبهة القوى الديمقراطية، جاء سقوطها بحسب ما كشفت عنه مصادر”الميادين نيوز”، عقب افتضاح أمر”تراميهما على ملك عمومي واستغلاله دون الحصول على ترخيص”،، ويتعلق الأمر بحسب نفس المصادر، بالسوق الأسبوعي للماشية الكائن بمقاطعة زواغة- بنسودة، والتابع للملك الجماعي للجماعة الحضرية لمدينة فاس، حيث اتهمت شكاية سابقة تقدم بها عمدة فاس السابق إدريس الأزمي الإدريسي، في مواجهة المستشار الإستقلالي بفاس وشقيقه الذي غادر مع شباط “حزب الميزان”والتحق بحزب جبهة القوى الديمقراطية، حيث اتهمهما معية أربعة مستخدمين لديهما يتابعان هما أيضا في حالة اعتقال، “بالسرقة و النصب والاحتيال على تجار المواشي”، عبر إجبارهم على أداء مبالغ مالية مقابل عرض ماشيتهم في ساحة عمومية مجاورة لباب سوق بيع المواشي، وهي المبالغ التي تم تحصيلها خارج إطارها القانوني الخاص بالإستغلال المؤقت للملك العمومي.
و زادت المصادر القريبة من الموضوع، بأن الشقيقين المعتقلين واللذين يستغلان مخيما دوليا للسياحة والترفيه اكترياه لمدة غير محدودة من الجماعة الحضرية لفاس على عهد عمدتها الإستقلالي السابق حميد شباط، يواجهان بالإضافة لجرائم”السرقة والنصب والاحتيال”، جريمة”الترامي على سوق المواشي التابع لملك جماعة فاس، كان قد اكتراه المتهم المعتقل، “العربي-ج” الاستقلالي سابقا والمنتمي حاليا لحزب الزيتونة، من جماعة فاس سنة 1996على عهد رئيسها الإستقلالي أحمد مفدي، غير أنه ظل وشقيقه يستغلان هذا السوق بدون ترخيص بعدما انتهت مدة الكراء، وهو نفاه المتهمان على اعتبار أن العقدة المبرمة في 1996 تتجدد تلقائيا ما لم يطلب أحد الطرفين بفسخها، فيما ردت جماعة فاس على عهد عمدها السابق إدريس الأزمي في تقارير رفعتها لوزارة الداخلية ومصالح مفتشيتها العامة، بأن المتهمين الستة المعتقلين على خلفية استغلال الملك العمومي الجماعي دون الحصول على ترخيص، ورد بخصوصه إعذار بالتوقف عن الاستغلال غير الشرعي، تحت طائلة غرامة تعادل 10 مرات مبلغ الإتاوة السنوية المستحقة في الحالات العادية لاستغلال سوق الماشية المملوك للجماعة الحضرية لفاس.
طبقا لمقتضيات قانون النشر والصحافةرقم 13.88
