أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا أعقب اجتماعها الدوري المنعقد مساء أمس الإثنين بالمقر المركزي للحزب بالرباط برئاسة أمينه العام عبد الإله بنكيران، تضمن عددا من القضايا الحزبية والتنظيمية التي طرحت على الطاولة ومنها زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي وقضية التطبيع وبعض قرارات حكومة أخنوش الأخيرة .
وأوضح بلاغ قيادة البيجدي، أن اجتماعها توقف عند الزيارة الأخيرة للمغرب التي قام بها من أسمته بـ”وزير دفاع الكيان الصهيوني”، حيث أكدت الأمانة العامة على”الموقف المبدئي لحزب العدالة والتنمية الداعم للقضية العادلة للشعب الفلسطيني، والرافض للاحتلال، والمدين لمختلف الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة”.
هذا وتحاشى بلاغ الأمانة العامة الإعلان عن موقفه الرسمي من زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي للمغرب مكتفيا بالإشارة إلى وقوف قيادة الحزب عند هذه الزيارة، كما أن بلاغها لم يتضمن أي موقف إدانة للتطبيع انسجاما مع مواقفه التي سبقت توقيع الأمين العام الأسبق ورئيس الحكومة السابقة سعد الدين العثماني على إتفاقية التطبيع نهاية سنة 2020 .
وفي مقابل ذلك، حرص بلاغ “البيجدي”على التحذير مما اعتبره”خطر الاختراق الصهيوني الذي يستهدف المغرب”، حيث دعا “إخوتن بنكيران”السلطات العمومية إلى عدم التضييق على مختلف التعبيرات الشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع والرافضة للاحتلال الصهيوني، بحسب تعبير البلاغ.
وكان الاجتماع الدوري للأمانة العامة فرصة للوقوف عند بعض القرارات الصادرة عن حكومة أخنوش، حيث نبهت في بلاغها “للهوة الكبيرة بين ما ضمنته الحكومة في قانون المالية من مقتضيات وإجراءات من جهة، والوعود الكبيرة التي حملها البرنامج الحكومي وتعهدت بها الأحزاب المكونة للحكومة في برامجها الانتخابية من جهة أخرى”، كما استغربت قيادة “حزب المصباح” لاختيار الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، وذلك دون غيره من مشاريع القوانين، وهو ما ينذر بالتراجع عن التزام المغرب بتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد.
وختمت الأمانة العامة للبيجدي بلاغها بإعلان رفضها “للمقاربة الحكومية المتسمة بالتسرع والارتجالية في تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، وكذا رفضها لمراجعة سن وشروط الولوج لمباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
