بعد مرور حوالي أسبوع عن الخدمة التي أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاقها بخصوص إصدار وثيقة الإعفاء من التلقيح ضد كورونا، واجه الصعاب أصحاب موانع التلقيح في الحصول على هذه الوثيقة بمدينة فاس، وذلك استنادا للإتصالات والتصريحات التي وردت بكثرة صباح هذا اليوم على صحيفة”الميادين نيوز”.
واجمعت هذه الشكاوى كما توصلت بها الجريدة، على أن تنزيل بلاغ وزير الصحة الدي يعفي بموجبه الأشخاص الدين هم في حالة لا تسمح لهم بالتلقيح، فوجؤوا بتصرفات منافية للخدمة التي أطلقها مؤخرا وزير الصحة والحماية الإجتماعية، حيث أن أصحاب موانع التلقيح، يضيف المتضررون من العملية عند زيارتهم للجهات المعنية بمعالجة طلبات الحصول على وثيقة الإعفاء من التلقيح ضد فيروس كورونا، فإنهم بدلا من توجيه طلباتهم إلى اللجنة المختصة بحسب بلاغ وزارة الصحة للنظر فيها، فإن طالبو الإعفاء يتم إحالتهم على مصلحة للفحص ليتفاجؤوا فيها بمطالبتهم بتلقي جرعة اللقاح.
وكشف الأشخاص الذين واجهوا هذا الموقف الغريب، بأن الطبيب المكلف بمصلحة فحص طالبي وثيقة الإعفاء من التلقيح، أكدوا لهم بانهم غير مخولين صحيا أو قانونيا بمعالجة ملفات الإعفاء وإبداء رأيهم في وجود موانع من عدمها، وهو ما تسبب في امتعاض وغضب طالبي “جواز”الإعفاء من التلقيح.
وفي هذا السياق علق لـ”الميادين نيوز”، أحد الغاضبين على هذا التخبط والارتباك في تدبير عملية تسليم”جواز” الإعفاء من التلقيح بقوله، “أصبحنا في حيرة من أمرنا بين بلاغ وزير الصحة المتعلق بإطلاقه خدمة إصدار وثيقة الإعفاء من التلقيح ضد كورونا، وبين إدارة صحية مغيبة عن البلاغ، وهذا يجعلنا نطرح فرضيتين، إما ان الوزير يستهزئ بالمواطن في خطة لامتصاص الغضب المتزايد في الشارع لإسقاط إجبارية جواز التلقيح، وإما أن الادارة متمردة ورافضه لقرار وزيرها”.
