جدل بين المعارضة والحكومة حول الضريبة الجديدة على الاستهلاك الداخلي للآلات والأجهزة التي تشتغل بالكهرباء

يتواصل الجدل شعبيا ومؤسساتيا حول الضرائب الجديدة التي تضمنها مشروع القانون المالي برسم سنة ـ2022 ، والمتعلقة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي المفروضة على المنتجات والآلات والأجهزة التي تشتغل بالكهرباء”، وكذا الآلات الإلكترونية والبطاريات الخاصة بالمركبات، حيث طالبت فرق ومجموعات المعارضة البرلمانية بمجلس النواب من حكومة أخنوش بالتراجع عن الضريبة المفروضة على الاستهلاك الداخلي لالآلات الكهربائية واستبدالها بضرائب جديدة على المنتجات والمواد التي تحتوي على نسبة مهمة من السكريات.

وفي هذا السياق تقدمت فرق ومجموعات المعارضة في سابقة جديدة ضمن التنسيق على مستوى المعارضة الذي اختفى من قبة البرلمان منذ سنوات، بتعديلات تقترح توسيع  بالضريبة على البضائع والمواد المفروض عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي، لتشمل

الاستهلاك الداخلي المفروضة على المنتجات والآلات والأجهزة التي تشتغل بالكهرباء”، وكذا الآلات الإلكترونية والبطاريات الخاصة بالمركبات، البيسكوي والبيسكوت و”الشكولاطا”والبريتزيل والعصائر والياغورت والمنتجات المماثلة التي تحتوي كمية مهمة من السكريات، في مقابل إسقاط هذه الضرائب الجديدة عن المنتجات والآلات والأجهزة التي تشتغل بالكهرباء”، وكذا الآلات الإلكترونية والبطاريات الخاصة بالمركبات.

وبررت الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب المحسوبة على المعارضة، مقترحها المطالب بإسقاط ضريبة  الاستهلاك الداخلي على المنتجات والآلات والأجهزة التي تشتغل بالكهرباء وكذا بطاريات السيارات، بتخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية عن كاهل المواطنين  الذين لا يمكنهم الاستغناء عن استعمال هذه المواد والأجهزة الكهربائية التي باتت من وسائل الحياة الضرورية الشائعة الاستعمال لدى المغاربة، مما قد يدفع في حال تنزيل الضريبة عليها إلى  مزيد من الإحتقان الاجتماعي.

في مقابل ذلك  دافعت الفرق والمجموعات النيابية للمعارضة، عن مقترحها الرامي إلى تحويل هذه الضرائب الجديدة إلى السلع والمواد الاستهلاكية التي تحتوي نسبة مهمة من السكريات، حيث اعتبرت هذا التعديل تكمن غايته في الحماية الصحية المفروضة على الدولة تجاه  المواطنين لدفعهم عن طريق هذه الضرائب على التقليل من استهلاك السكريات التي تضر

بصحتهم.

يذكر أن مشروع قانون مالية سنة 2022، على تعديل الظهير الشريف بمثابة قانون 1.77.340 الذي يحدد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروض عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي، يحدد مقدار الضريبة بالنسبة للثلاجات ومكيفات الهواء وأجهزة غسل أو تجفيف الألبسة وآلات غسل الأواني، في 100 درهم للوحدة بالنسبة لفئة الطاقة B وC، و200 درهم للوحدة بالنسبة لفئة الطاقة E وD، و500 درهم للوحدة بالنسبة لفئة الطاقة F وG، فيما أبقت فئة الطاقة A التي تعد أقل استهلاكا وإرشادا للطاقة الكهربائية معفاة من الضريبة على الاستهلاك الداخلي.