في أول مسطرة تستهدف عزل رئيس جماعة بعد مرور أزيد من شهر عن تشكيل المجالس الجماعية، تواجه عمدة العاصمة الرباط التجمعية أسماء غلالو طلبا لإسقاطها من رئاسة مجلس الجماعة الحضرية للمدينة، تقدم به فريقا حزبي تحالف فدرالية اليسار والعدالة والتنمية إلى الوالي عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي .
وكشف الفريقين اليوم الجمعة، أنهما وضعا بمصالح عمالة الرباط وثيقة المطالبة بعزل رئيسة مجلس الجماعة الحضرية للمدينة، والموقعة من طرف عمر الحياني عن فريق تحالف فيدرالية اليسار، ولحسن العمراني عن فريق العدالة والتنمية، وذلك طبقا كما جاء في الطلف لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، والتي تنص على “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.
واستنادا لنفس الطلب الذي جرى إيداعه لدى مصالح عمالة الرباط، فإن الفريقين المطالبين بتنفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية، ركزوا على اتهام رئيس مجلس الجماعة الحضرية لمدينة الرباط، التجمعية أسماء غلالو خالفت القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية عبر تكليفها لزوجها المحامي سعيد بنمبارك للإنابة عن الجماعة والترافع عنها أمام المحاكم، وذلك في غياب أي علاقة قانونية تربط الطرفين عبر مقرر صادر عن المجلس، وهو ما اعتبره المطالبون برأس عمدة الرباط، مخالفا لمنطوق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تنص على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.
