تتواصل المواقف الرافضة لاعتماد جواز التلقيح كشرط لولوج المرافق العمومية والخاصة، حيث أعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإقليم مولاي يعقوب التابع لنقابة”الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب”الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، في بيان توصلت “الميادين نيوز” بنسخة منه، عن رفضه الحازم لأي محاولة من شأنها فرض جواز التلقيح على شغيلة الإقليم.
وشدد البيان نفسه على أن قرار الزامية الجواز جاء مخالفا للدستور والقانون، وفيه اعتداء على الحريات الفردية، ذلك أن جواز التلقيح يردف البيان، يعتبر فرعا عن الأصل الاختياري الذي هو التلقيح نفسه ولا يمكن أبدا أن يخالف الفرع أصله.
وتوقف بيان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإقليم مولاي يعقوب الـ”UNTM“،عند ما اعتبره “أزمة التدبير العشوائي و الارتجالي”بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية،حيث مكنت بحسب البيان عملية تجميع تقارير المكاتب المحلية التابعة للنقابة ومندوبيها في المؤسسات التعليمية بإقليم مولاي يعقوب، إلى رصد مظاهر الإهمال بالمديرية، همت كما تقول النقابة، تشوه فضاءات المؤسسات بالأزبال و الآلات المعطلة، النقص الحاد في حراس الأمن والمنظفات، وعدم تعويض المتقاعدين من المساعدين التقنيين مما جعل أغلب المؤسسات بلا حماية و لا نظافة، فيما باتت الفرعيات في وضعية إعاقة، بل إن بعضها غير صالح بتاتا لأداء الرسالة التربوية (لا ماء لا كهرباء لا مراحيض لا سور لا مساحات خضراء..) ناهيك عن صمود البناء المفكك في الإقليم وانتشار الخراب في السكنيات الإدارية والوظيفية على قلتها. ونتساءل مرة أخرى ما مصير الأموال المرصدة للتأهيل المندمج .
واشتكت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإقليم مولاي يعقوب الـ”UNTM“، من عودة شبح الاكتظاظ إلى المؤسسات التعليمية، مشددة على أن رقم 40 داخل القسم الدراسي وما فوقه بات رقما عاديا مع تسجيل ارتفاع عدد الأقسام المشتركة ونقص الطاولات والكتب المدرسية، فيما يوازي ذلك يضيف بيان نقابة”البيجدي”استمرار التوقيت الثلاثي في العديد من المؤسسات مما يفقد المتمدرس حقه العادل من حصص التدريس أسوة بزملائه الآخرين، وزحف المديرية الإقليمية على مكسب التفويج في المواد العلمية مما يخلق أجواء لا تربوية في تدريس تلك المواد إضافة إلى تنكر المديرية لساعات التدقيق اللغوي المنصوص عليها في المذكرة14-133وعبر تعليمات شفوية تفتقد القوة القانونية و التربوية.
وانتقدت النقابة نفسها بقوة الخصاص الكبير في الموارد البشرية الإدارية والتربوية إذ تفتقد بعض المؤسسات للحراس العامين والنظار والمقتصدين، مع استمرار الأزمة في مادتي اللغة العربية والتربية البدنية، علاوة عن النقص في أساتذة التعليم الابتدائي، وفي بنيات العرض المدرسي إذ غالبا ما تعجز المؤسسات بعد سنتين أو ثلاث من انطلاقتها عن استيعاب عدد المتمدرسي، حيث تلجأ المديرية مرة أخرى إلى مشاريع التوسعة التي يتعثر أغلبها فلا تجد المديرية حلا إلا استغلال بعض المرافق من مكتبات وقاعات الأساتذة لتحويلها إلى حجرات دراسية رغم عدم صلاحيتها لذلك.
و قدم بيان النقابة إعدادية أنوال نموذجا عن ذلك، إلى جانب مثيلتها إعدادية الحنصالي التي عرفت انطلاق متأخر للدراسة في ظل حركية دائمة للتلاميذ ، وتوقيت لا تربوي ، وتغير متواصل لجداول حصص الأساتذة، مع الافتقاد إلى حراس الأمن، فيما تأخرت عملية افتتاح مدرسة أبي ذر الغفاري الجديدة واستمرار أساتذتها بالعمل بمدرسة راس الماء وما نتج عن ذلك من مشاكل لا حصر لها.
