تستعد اللجنة التحضيرية”للتنسيقية الوطنية للمحاسبين بالمغرب”، للنزول على شوارع العاصمة الرباط الثلاثاء المقبل 2 نونبر 2021، وذلك لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بحسب ما كشف عنه بلاغ للتنسيقية تصولت”الميادين نيوز”بنسخة منه.
وبررت التنسيقية دعوتها لهذه الوقفة، بما أسمته”التنديد بسياسة إقصاء المحاسبين المهنيين الذي أنصفهم القانون رقم53.19 المتمم والمكمل للقانون 127/12″، حيث اتهموا الوزارة بعدم تحيين لوائح المهنيين الذين استوفوا الشروط رغم كل مراسلاتهم للوزارة و مطالباتهم لها من أجل الإسراع بهذا الإجراء الذي يحترم روح المشرع والقانون.
وعبرت التنسيقية في بلاغها، عن رفضها لما وصفته بـ”الخرجات الارتجالية وغير المحسوبة للوزارة الوصية عبر قصاصاتها الصادرة عنها في موقعها الالكتروني، التي توحي يردف البلاغ، بالارتباك الكبير الذي تعيشه الإدارة نتيجة محاولاتها الفاشلة للتنزيل غير السليم للقانون للقانون 53.19 المتمم والمعدل للقانون 127/12، حيث اعلن المحاسبون المهنيون عن تحفظهم على مضمون قصاصات وزارة الاقتصاد والمالية التي تروج لخطة تنزيلها للقانون السالف الذكر، لما يشوبها من عبارات فضفاضة تعاكس القاموس المهني المتعارف عليه، بحسب تعبير البلاغ.
وفي هذا السياق أوضح بوجمعة كيار، رئيس اللجنة التحضيرية لـ” للتنسيقية الوطنية للمحاسبين بالمغرب”، بأن قرار تنفيذ وقفة الثلاثاء المقبل أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، يأتي ردا على العديد من الممارسات التي لا تمت بصلة للخط الديمقراطي والدستوري للمغرب، إضافة للمزاجية في التعاطي مع مطالب المحاسبين المهنيين الذين تضررت مصالحهم، مما استوجب هذا التحرك الذي يتماشى مع مخرجات لقاء العرجات الأخير الذي أكد على ضرورة التحرك السريع من أجل الحفاظ على المكتسبات وصيانة الحقوق، وأهمها احترام القانون 53.19 والقيام الفوري بتحيين لوائح المحاسبين المعتمدين دون تماطل أو تسويف.
هذا ووجهت اللجنة التحضيرية”للتنسيقية الوطنية للمحاسبين بالمغرب”، دعوة مؤازرة للسياسيين والنقابيين والفرق البرلمانية في البرلمان بغرفتيه لممارسة مزيد من الضغط لتمكين المحاسبين المهنيين في المغرب على صيانة مهنتهم وحقوقهم عبر التطبيق السليم للقانون 53.19 المتمم والمعدل للقانون 127/12.
