تنطلق يوم غد الأربعاء 27 أكتوبر2021 ، أول جلسة من محاكمة مستشارين من حزب التجمع الوطني للأحرار، وهما عضوان بمجلس الجماعة الحضرية لمدينة سيدي سليمان وصديقهما، يواجهون تهما جنحية ثقيلة تعود وقائعها إلى الحملة الانتخابية لاقتراع الثامن من شهر شتنبر الماضي.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”بخصوص الملف (جنحي عادي تأديبي رقم 14900/2101/2021 ) فإن المطالب بالحق المدني ليس سوى القيادي في حزب الإتحاد الدستوري ادريس الراضي الذي اشهر في وجهه حزبه قرار الطرد منتصف شهر أكتوبر الجاري، والمتهمون شقيقه سعيد الراضي المستشار التجمعي بمجلس جماعة سيدي سليمان وزميله من نفس الحزب المستشار هشام حمداني وصديقهما معاد بوحلاب.
وبحسب الاستدعاء الذي وجهته النيابة العامة للمتهمين الثلاثة بغرض المثول أمام أول جلسة لمحاكمتهم صباح يوم غد الأربعاء، فإنهم يواجهون لائحة تهم جنحية ثقيلة، تخص”الإيذاء العمدي” و”التهديد بارتكاب جناية” و”إحداث عن قصد أضرار بمال منقول للغير”، و”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، وذلك طبقا لمقتضيات القانون الجنائي خصوصا المادة 2-447 والمادتين 401 – 429 و المادة 18 من قانون قضاء القرب.
وأوضح المتهمون في خروج مثير لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن وقائع هذا الملف المعروض على المحكمة الإبتدائية لمدينة سيدي سليمان، تعود إلى الفترة الأخيرة من الحملة الإنتخابية وعلى بعد أيام قليلة عن اقتراع الثامن من شتنبر الماضي، حيث وقع اصطدام بين سيارة المستشار التجمعي لمدينة سيدي سليمان، سعيد الراضي وشقيقه إدريس الراضي، على إثر حادثة سير عادية قد تقع بين سيارتين، غير ان ادريس الراضي ذهب بعيدا في هذا الحادث واتهم أخيه بمحاولة إيذائه عمديا عبر اعتراض سيارته والاصطدام بها، فيما اتهم القيادي في حزب الإتحاد الدستوري، صديق شقيقه المستشار التجمعي بمجلس مدينة سيدي سليمان بتحريضه لأخيه لغرض قتله عبر سيناريو حادثة سير، وهي الوقائع التي نفاها المتهمان في محاضر الضابطة القضائية وأمام النيابة العامة بحسب ما كشفا عنه في خروجهما المثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي سبق جلسة محاكمتهما يوم غد الأربعاء.
والمثير في هذه القضية هو أن شقيق ادريس الراضي وصديقه طالبا بالاستماع إلى البرلماني الإتحادي عبد الواحد الراضي الذي كان في نفس سيارة ادريس الراضي لحظة وقوع حادث اصطدام سيارته بسيارة شقيقه سعيد، غير أن اسم الإتحادي عبد الواحد الراضي لم يذكر في محاضر الدرك والنيابة العامة.
