بعد هدنة أملتها جائحة كورونا كما جاء في بلاغ”التنسيقية الوطنية المستقلة لموظفي التكوين المهني حاملي الشهادات”، تعود التنسيقية من جديد لخوض احتجاجية تصعيدية ردا كما يقولون على تجاهل مطالبهم التي ظلت موضوع احتجاجات انطلقت منذ 2011 لتعود بقوة أكبر مع المديرة العامة للمكتب الوطني للتكوين المهني، لبنى طريشا التي خلفت المدير العام السابق المعفي العربي بن الشيخ.
وفي هذا السياق، دعت التنسيقية في بلاغها (توصلت “الميادين نيوز” بنسخة منه)، إلى حمل الشارة الحمراء طيلة الأسبوع المقبل ،ابتداءً من يوم الاثنين 25 أكتوبر الجاري، وتنفيذ اضراب عام عن العمل يومي الإثنين والثلاثاء، فيما يليه اعتصام مرفوق بإضراب عن الطعام أمام مقر الإدارة العامة للمكتب الوطني للتكوين المهني الكائن بسيدي، حددت له التنسيقية في بلاغه فاتح نونبر المقبل انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا.
وألقت التنسيقية باللوم على الادارة العامة للتكوين المهني و حملتها مسؤولية عودة الاحتقان من جديد، بسبب سياسة”ادارة الظهر”للملف المطلبي لموظفي التكوين المهني حاملي الشهادات الذي عمر طويلا، حيث نبهت التنسيقية على ما اعتبرته “تناقضا صارخا للمسؤولين بين الاهتمام الملكي والحكومي، و بين ما وصفوه بـ”الاقصاء و التمييز”الممارس في حق الموارد البشرية لقطاع التكوين المهني خصوصا من حملة الشهادات العليا المقصيين من إعادة الترتيب بأثر رجعي بحسب ما تطالب به هذه الفئة الغاضبة .
واتهمت التنسيقية في بلاغها مديرية الموارد البشرية للمكتب الوطني للتكوين المهني،بـ”تنصلها منالوعود التي قطعتها على نفسها في حضرة السلطات المحلية، التي ورغم وساطتها في العديد من المحطات إلا أنها لم تأت بجديد و استمرت الإدارة في تصرفاتها اللامسؤولة اتجاهنا وكأن المشكل شخصي و ليس قطاعي.
هذا و لم تنج نقابة (الاتحاد المغربي للشغل) من نيران“التنسيقية الوطنية المستقلة لموظفي التكوين المهني حاملي الشهادات”، حين اتهمت “نقابة مخاريق” بالصمت تجاه ملفها، حيث دعا الموظفون الغاضبون النقابة ذاتها التي وصفوها”بالشريك الاجتماعي”، إلى تجسيد دورها المنوط بها والمتمثل في الدفاع عن مصلحة الشغيلة وليبس العكس.
