بعد الجدل وعمليات شد الحبل التي رافقت عرض أول مشروع قانون المالية لحكومة المنصوري برسم السنة المالية 2027، أمام مجلسي البرلمان في جلسة مشتركة، وبعده أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، دخل هذا المشروع مرحلته الحاسمة، حيث تنتظر الحكومة جلسات حامية الوطيس مع فرق ومجموعات المعارضة.
وفي هذا السياق أعلن رئيس نفس المجلس، أحمد التويزي صباح هذا اليوم الخميس، عن عقد جلسات عمومية يومي الجمعة 13 والسبت 14 نونبر2026 من الأسبوع الجاري، تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027.
وأوضح بلاغ مجلس النواب، أن صباح يوم غد الجمعة، تنطلق الجلسة الأولى العمومية، حيث ينتظر تقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يليه تدخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وزاد نفس البلاغ، أن الجلسة الثانية في ذات الإطار، تلتئم صباح يوم السبت المقبل 14 نونبر الجاري، مخصصة لتلقي جواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، ثم التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، وبعدها عملية التصويت داخل اللجان الدائمة على الميزانيات الفرعية المرتبطة باختصاصاتها.
وخلال نفس اليوم(السبت)، وفق ما كشف عنه رئيس مجلس النواب، تجري أطوار المناقشة العامة للجزء الثاني ، عبر تقديم تقارير اللجان الدائمة بشأن دراسة الميزانيات الفرعية، تليها تدخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين في مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027، ثم التصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027، ومن ثمة المرور لعملية التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027 برمته.
