يُواصل مستشارو الأغلبية والمعارضة هجرهم لمقاعدهم بجماعة فاس مع حلول كل دورة عادية أو استثنائية، وهو ما جعل رئيس المجلس، عبد السلام البقالي، يواجه كل مرة الصعاب في توفير النصاب القانوني لعقد جلساته، وذلك بحكم عدم انضباط أعضاء تحالف أغلبيته وسط تبادل للاتهامات بشأن طريقة تدبير شؤون الحاضرة الإدريسية، فيما وجدت المعارضة في هذا التصدع، فرصتها لذر الملح على الجرح، وممارسة مزيد من الضغط السياسي على “العمدة” الذي وجد نفسه وحيدا، إلا من قلة قليلة من أغلبيته الغاضبة عليه.
هذا اليوم الأربعاء الـ11 من نونبر الجاري، فشل رئيس جماعة فاس، في عقد الدورة الاستثنائية المخصصة لمشروع ميزانية جماعة فاس برسم السنة المالية 2027، وكذا تعديل ميزانية السنة الجارية 2026، وذلك بسبب عدم توفر النصاب القانوني، حيث حضر 41 عضوا فقط من أصل 89 مستشارا من مجموع الأعضاء المزاولين حاليا لمهامهم بعدما قدم عضوان استقالتهما من المجلس الذي انطلق بعد انتخابات 2021 بـ91 عضوا.
وطبقا للقانون المنظم للجماعات الترابية، فإن النصاب القانوني يستوجب حضور نصف الأعضاء المزاولين لمهاهم زائد واحد، أي 45 عضوا في نازلة حال جماعة فاس، فيما حضر الدورة الاستثنائية لهذا اليوم(الأربعاء)، 41 عضوا، وهو ما تسبب في تعثر عقد الدورة، وتأخيرها إلى جلسة ثانية، وبهذا تُواصل الجماعة افتقادها لميزانية 2027 والحال أن السنة الحالية تشرف على الأفول ، إذ فشل المكتب المسير خلال شهر أكتوبر المخصص لمشاريع الميزانيات في إعداد فصول ميزانية العام المقبل، وعدم تمكن الخازن الإقليمي بفاس التابع لإدارة الخزينة العامة للمملكة، من انجاز عمليات الحصر النهائي للمداخيل الخاصة بنفس الجماعة، وهو ما أخر وضع مشروع للميزانية تتضمن تقديرات للإيرادات والنفقات للسنة المالية القادمة وكذا تكاليفها الحقيقية.
وفي هذا الإطار تسوق لكم “الميادين” عبر الفيديو المرفق بهذا المقال، أراء ومبررات رئيس جماعة فاس، التجمعي عبد السلام البقالي، بشأن هذا التعثر، إضافة إلى مستشارتين محسوبتين على المعارضة.. لنتابع الفيديو من هنا 👇
