في تحد كبير لقرار حكومة أخنوش المثير للجدل والمتعلق بإجبارية”جواز التلقيح” لولوج الفضاءات المغلقة العمومية والخاصة، أعلنت النائبة البرلمانية والأمينة العامة”لحزب الإشتراكي الموحد”، نبيلة منيب بأنها لن تمتثل لقرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج قبة البرلمان.
واستبقت منيب التئام الجلسة المخصصة لعرض مشروع القنون المالي لسنة 2022 على مجلس النواب عقب تأجيل يوم الإثنين الماضي، لتعلن على أنها لن تسمح لأي كان بمطالبتها بجواز التلقيح حتى يسمح لها بدخول قبة البرلمان وأداء واجبها الدستوري كبرلمانيي، مشددة على انها ستمارس كل الأشكال الإحتجاجية و القانونية للدفاع عن حقها في دخول البرلمان بدون أي قيد أو شرط، موضحة بأنها لم تدل بأي شيء خلال حضورها مراسيم افتتاح الجلسة التشريعية في الثامن من شهر ماي الجاري.
وأوضحت منيب بأن فريقا من المحامين المنتمين لحزب”الإشتراكي الموحد” وبتنسيق مع زملاء لهم في المحاماة خارج الحزب، وضعوا اللمسات الأخيرة على عريضة للطعن أمام القضاء الإداري في مواجهة قرار لا يرقى إلى مرتبة مرسوم بقانون، والمتعلق بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الفضاءات المغلقة العمومية والخاصة، الصادر مؤخرا عن حكومة أخنوش.
ويأتي هذا الخروج لنبيلة منيب، بعد أقل من 24 ساعة عن إصدار المكتب السياسي لحزبها يوم أمس الأربعاء، بلاغا أعلن فيه عن رفض رفاق منيب لقرار الحكومة المتخذ خارج مقتضيات الدستور، والمنتهك لمبادئ الحقوق والحريات، والمتعارض مع انتظارات الشعب المغربي، لما يشكله من تضييق على حريات التنقل وحق ولوج المغاربة إلىى الإدارات والفضاءات المغلقة العمومية والخاصة.
من جهة أخرى تسود مواقع التوصل الإجتماعي، موجة غضب عارمة وسط المغاربة الرافضين لقرار الزامية الإدلاء بجواز التلقيح، فيما اشتكى آخرون من الزامية أخذ اللقاح الذي سبق للدولة والحكومة أن شددت بخصوصه أنه اختياري وغير إجباري لمن يرفضون عملية التطعيم، قبل أن يفاجؤوا اليوم بعد مرور حوالي أسبوعين عن تصيب الحكومة الجديدة بفرض جواز التلقيح في كل حركة وسكون و إجبار المغاربة غير الملقحين بأخذ اللقاح تحت طائلة حرمانهم من ولوج الفضاءات المغلقة العمومية والخاصة، ومن يدري قد تفرض عليهم الإقامة الجبرية في منازلهم، بحسب ما علق ساخرا أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
