تتواصل ردود الأفعال حول قرار فرض اجبارية “جواز تلقيح” للولوج إلى الأماكن العمومية والخاصة، والذي إتخذته حكومة أخنوش يوم الإثنين الجاري.
في هذا السياق ندد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد في بلاغ نشره اليوم وتوصلت جريدة “الميادين نيوز” بنسخة منه، بقرار الحكومة القاضي باعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة تختزل من خلالها جميع التدابير الاحترازية، بحيث ابتداء من يوم غد الخميس سيصبح من الضرورة إدلاء المواطنين بجواز التلقيح من أجل الولوج للإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
إعتبر المكتب السياسي للإشتراكي الموحد أن قرار فرض”جواز تلقيح”تم اتخاذه خارج مقتضيات الدستور، لكونه حسب الحزب ينتهك مبادئ الحقوق والحريات، ويتعارض مع انتظارات الشعب المغربي.
كما طلب رفاق منيب حكومة أخنوش بالتراجع عن هذا القرار، مؤكدين على احتفاظه بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار، وشن كل الأشكال القانونية والاحتجاجية لاسقاطه.
