عشية التعيين الملكي لوزير الصحة الجديد، الاتحادي بنيونس بجيجو ضمن تشكيلة حكومة فاطمة الزهراء المنصوري مساء أمس الجمعة، عاشت مدينة تالسينت، واقعة أشبه بعمليات العصابات والمهربين، أبطالها مسؤولون عن قطاع الصحة ببوعرفة والمديرية الجهوية للصحة بالجهة الشرقية والتي لم تعتمد فيها رسميا بعد المجموعة الصحية الترابية، والفضيحة “محاولة تهريب” معدات طبية من مستشفى القريب بمدينة تالسينت والذي مر عن تدشينه حتى الآن أزيد من سنتين.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها”الميادين”من مصادر قريبة من الموضوع بمدينة تالسينت ، فإن سيارة للإسعاف قادمة من مدينة جرادة، جرى استعمالها للتمويه خلال تنفيذ عملية “تهريب”معدات طبية أساسية إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بنفس المدينة، حيث وصلت السيارة إلى مستشفى القرب بتالسينت وكأنها في مهمة طبية، قبل أن تتجه في خلسة من الجميع، مستغلة خروج العاملين بالمستشفى، نحو وحدات طبية بنفس المنشأة الصحية، وهناك تم وضع اليد على معدات بعينها، مما قل وزنها وكبرت وظيفتها.
وأوضحت ذات المصادر، أن محاولة “التهريب” التي كانت ستطال معدات طبية بمستشفى تالسينت بغرض نقلها إلى المركز الاستشفائي الاقليمي بجرادة، تمت بمساعدة من عاملة بالنظافة قريبة صاحب شركة الحراسة والنظافة المتعاقد معه، معية إحدى العاملين بنفس المستشفى والتي تدرجت في ظروف غامضة وغير مفهومة من عون خدمة إلى مكلفة بمهمة بالإدارة عقب ابعاد مدير المستشفى وهو طبيب، حيث نجح طاقم سيارة الإسعاف القادمة من جرادة، في إخراج المعدات المطلوبة إلى خارج البناية، قبل أن يفاجئهم عدد من أبناء المدينة، والذين حلوا بالمكان وشرعوا في الاحتجاج عبر ترديدهم للشعارات، فيما التحق بهم مواطنون آخرون غاضبون دفاعا عن مستشفاهم ومكتسباته، وهو ما أجبر سيارة للصحة على مغادرة المستشفى وارجاع المعدات إلى مكانها.
استنكار وغضب عارم بتالسينت والضواحي :
هذا وخلفت هذه الواقعة غضبا واستنكارا كبيرين وسط سكان مدينة تالسينت وباقي مناطق دائرتها وكذا الجماعات المجاورة لها ممن يتطلعون إلى الاستفادة من خدمات مستشفى القرب، الذي تتعرض تجهيزاته لعمليات إفراغه من جميع معداته الطبية والبيو- طبية، حيث اعتبروا، ما قامت به سيارة الإسعاف القادمة من جرادة، بمحاولة نقل معدات طبية خلسة من مستشفى تالسينت، سرقة كاملة الأركان في وقت تطالب فيه ساكنة المنطقة بإتمام تأهيل العنصر البشري ومعالجة الخصاص عبر تعيين أطباء وممرضين.
وزاد السكان الغاضبون، أنه بينما ظلت ساكنة تالسينت والمناطق المجاورة لها بهذا الحزام الغارق في التهميش والاقصاء المجالي، ينتظرون احداث قفزة نوعية بالمستشفى، عبر تزويده بأطر طبية وخدمات متعددة، تفاجؤوا عشية تعيين الوزير الجديد للصحة، بمحاول سطو على بعض من معداته الطبية الاساسية ونقلها خلسة نحو مدينة جرادة، حيث حال تدخل بعض الفعاليات النقابية والمدنية والغيورين على المدينة، تضيف المصادر، دون ترحيلها الى الجهة المعلومة، و كأن تالسينت لا تستحق هده الأجهزة، يردف الغاضبون، وكان من يقطنون فيها ليسوا بشرا ولا حاجة لهم بحق الولوج إلى العلاج.
هذا وسبق “للميادين”، بأن نشرت مقالا في الـ27 من يونيو 2025،حدثت فيه واقعة مشابهة، همت محاولة إفراغ بعض من الوحدات” الاستشفائية بمستشفى القريب بتالسينت المعطلة، من تجهيزاتها ومعداتها الطبية إفراغ هذه الوحدات” المعطلة بعلة غياب من يشغلها، ونقلها إلى المستشفى الإقليمي ببوعرفة، وهو ما تسبب حينها في ضجة كبيرة هزت قطاع الصحة إقليميا وجهويا ومركزيا، مما حال دون الوصول إلى معدات المستشفى، لكن لا أحد يعلم ما يتم بعيدا عن العيون، خصوصا أن واقعة سيارة الصحة القادمة من جرادة جاءت لتبرهن على الكثير من عمليات استهداف تحت جنح الظلام لتجهيزات مستشفى تالسينت.
السكان يطالبون بفتح تحقيق :
كشفت مصادر متطابقة، وفق الأخبار القادمة من تالسينت، بأن حالة من القلق والاستياء تسود وسط ساكنة باشوية تالسينت والتي تضم 3 جماعات ترابية يستقر فيها عدد كبير من ساكنة إقليم فجيج، معية الجماعات القريبة من المنطقة كجماعة بني تدجيت وبوعنان والشواطر، حيث عبروا في اتصالهم “بالميادين”، عن غضبهم من الأخبار الرائجة بمنطقتهم، والتي تتحدث عن تركيز عيون مسؤولين بقطاع الصحة بإقليم فكيك والمديرية الجهوية للصحة بوجدة على المعدات الطبية والبيو- طبية التي جرى بها تجهيز مستشفى القرب خلال تدشينه صيف 2024، حيث باتت مستشفيات الجهة تطمع في الحصول عليها بمبرر عدم استغلالها من قبل المنشأة الصحية لتالسينت بسبب غياب الأطر الطبية والتمريضية والتقنية المؤهلة لتشغيلها.
وشدد الغاضبون على ضرورة كشف ملابسات حادث محاولة “تهريب” المعدات الطبية عشية التعيين الملكي لوزير الصحة الجديد، وكذا المسؤول الصحي الذي منح الضوء الأخضر لمسؤولي الصحة بجرادة للتوجه إلى مستشفى تالسينت لنقل بعض من معداته خلسة على طريقة “العصابات”، كما طالبوا بترتيب الجزاءات القانونية والإدارية ضد كل من ثبت تورطه في هذا العمل الاجرامي، والذي يستوجب دخول النيابة العامة المختصة على الخط.
خصاص في الأطر الطبية والتمريضية يُخرج مستشفى تالسينت عن الخدمة :
من جهة أخرى طالب سكان تالسينت في حديثهم “للميادين”، وزير الصحة الجديد، بالتعجيل لتعيين الأطباء والممرضين بالوحدات الفارغة من أطقمها بمستشفى القرب لتالسينت، خصوصا أنه مرت حتى الآن، حوالي سنتين عن الوعود التي قدمها وزير الصحة السابق خالد آيت الطالب، خلال مراسم تدشين المستشفى صيف 2024، حيث تحدث حينها عن توقيع وزارته لاتفاقية شراكة لتعزيز الموارد البشرية في المؤسسات الصحية على مستوى أقاليم جهة الشرق ومنها مستشفى القرب بتالسينت(طاقته الاستيعابية 45 سريرا)، مع عمالة إقليم فكيك، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والجمعية المغربية الطبية للتضامن، وجمعية قطب الصحة فكيك، وجمعية الأطباء بفكيك، فيما تبقى الأطقم الطبية والتمريضية المعول عليها للشروع في استقبال المرضى بتالسينت، النقطة العالقة حتى الآن
واستنادا للمعطيات التي حصلت عليها “الميادين”، فإن فإن مستشفى القرب بتالسينت ومنذ تدشينه وإدخاله للخدمة في يوليوز 2024، بعدما انتظره السكان طويلا بسبب تعثر أشغال بنائه وتجهيزه، انطلق بعدد قليل جدا من الموارد البشرية الطبية والتمريضية والإدارية، حيث مازال يتوفر حتى الآن على طبيبين في الطب العام فقط، يؤازرهما من حين لآخر طبيبان معينان بالمركزين الصحيين لجماعة بوشاون وبومريم، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل بخصوص قدرة الطبيبين العاملين بمستشفى القرب في الاستجابة لطلبات العلاج التي قد ترد على هذا المرفق الصحي من المناطق المحيطة به والتي تزد ساكنتها عن 40 ألف نسمة.
وزادت ذات المصادر أنه باستثناء وحدة الطب العام والمستعجلات والفحص بالأشعة، على الرغم من محدودية تدخلها في الحالات التي ترد عليها بسبب الخصاص في الأطباء، فإن باقي الوحدات التي تضمها هذه المنشأة الصحية ظلت خارج الخدمة، لعدم توفرها على الموارد البشرية المطلوبة، منها وحدة لصحة الأم والطفل (مصلحة طب النساء والتوليد ومصلحة لطب الأطفال)، وذلك على الرغم من وجود مولدات في غياب طبيب أو طبيبة مختصة في المجال، ونفس الواقع يقوم بوحدة الجراحة، ووحدة أمراض العظام وأخرى صغيرة تخض أمراض العيون.
فالخصاص اللافت في الأطر الطبية والتمريضية تسبب في إخراج مستشفى القرب بتالسينت عن الخدمة، مما حوله إلى محطة لاستقبال المرضى وتوجيههم إلى مستشفيات بوعرفة ووجدة والراشدية وفاس وميسور، حيث يقطع المرضى العشرات من الكيلومترات للولوج إلى العلاج، بعدما يدفع أهاليهم مصاريف محروقات سيارات الإسعاف التي تقلهم أغلبها تابعة لوزارة الصحة والجماعات الترابية، إذ تصبح رحلة العلاج جحيما للمريض، وكابوسا لأهله ممن يؤدون ثمن محروقات سيارة الاسعاف التابعة لوزارة الصحة، والتي تفرض عليهم فرضا ضدا على القانون.
