ترأس الملك محمد السادس، يومه السبت 17 أكتوبر 2026 م، الموافق لـ 05 جمادى الأولى 1448 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027. في بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي لسنة 2027.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن الوزير فوزي لقجع، شدد على أن ” هذا المشروع يأتي في ظرفية عالمية مضطربة تتزايد فيها ك لفة الصراعات الجيو-استراتيجية، وتتسع فيها الن زعات الحمائية، وتشتد فيها المنافسة على الطاقة والتكنولوجيا والتمويل، حيث يواصل المغرب، بتعبير البلاغ الملكي، مواجهة هذه التحولات، عبر ترسيخ مقومات صمودها وتعزيز دينامية اقتصادها، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا في حدود 4,7% نهاية هذه السنة، مع احتواء التضخم في حدود %0,7، مع توقع تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام.
وتمحور مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027، حول الأولويات الخمس التالية: كما أردها البلاغ:
– أولا: استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة : حيث سيتم العمل انطلاقا من سنة 2027، على مباشرة إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، واتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتوخى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامة أنظمتها، ورفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، إضافة إلى مضاعفة جهود تأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم وتعزيز الولوج للسكن اللائق، عبر تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن.
– ثانيا: إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق : وستعمل الحكومة على إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب 2027-2031، مبني على توجيههم نحو مجموعة من البرامج التي تهم التكوين والمواكبة المهنية وتسهيل الولوج للتمويل والضمان والأسواق.
– ثالثا: تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة : وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بالعمل على إعادة هندسة اختصاصات الجهة وفق منطق الوضوح والنجاعة، وتعزيز آليات التنسيق والتعاقد بين الدولة والجهات، وذلك إلى جانب التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري.
– رابعا: تعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية : بما يضمن تحقيق الأمن الاستراتيجي المائي، وتسريع برنامج تطوير الطاقات المتجددة، ومواصلة تنزيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتنزيل التدريجي لخارطة طريق البنية التحتية للغاز، وذلك بموازاة مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان الأمن الغذائي، وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.
– خامسا: بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي، موازاة مع تسريع تنزيل الإصلاحات المؤسساتية وضمان استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية : وذلك لتوفير التمويل الضروري لتسريع دينامية الأوراش والمشاريع التنموية الكبرى والاستراتيجيات القطاعية في مختلف المجالات، مع العمل على تطوير منظومات صناعية سيادية جديدة.
ونوه البلاغ الملكي إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2027، يولي عناية خاصة لتعزيز الاستثمار الخاص، من خلال توطيد آليات الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع التركيز على دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ويتوقع ذات البلاغ، بأن يعطي مشروع قانون المالية لسنة 2027 أهمية خاصة لانشغالات الشباب التي تشكل أكبر قضايا المرحلة وأكثرها استعجالا، ما يقتضي الانتقال من تعدد البرامج القطاعية المتفرقة التي أبانت عن محدوديتها، إلى سياسة وطنية مندمجة لتتبع مسار الشباب من التعليم والتكوين إلى الشغل والسكن، وتضمن لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث سيتم، بحسب ما أعلن عنه بلاغ الديوان الملكي، العمل على تسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، عبر تخصيص اعتمادات مالية تقدر بـ 25 مليار درهم.
