تحول غضب عارم للنواب البرلمانيين عن جهة درعة – تافيلالت خلال جلسة يوم أمس الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، والمخصصة لانتخاب هياكل الغرفة الأولى للبرلمان، إلى احتجاج جماعي على ما أسموه القدر المفروض على جهتهم المقصية من التنمية والعدالة المجالية.
والمثير أن هذا الموقف الذي أعاد للواجهة سؤال التهميش والتنمية بجهة درعة تافيلالت، سببه شعور نواب هذه الجهة، “بالحكرة” بسبب تذيلهم لترتيب التصويت خلال عملية انتخاب هياكل مجلس النواب، ونفس الأمر عاشوه يوم الثلاثاء الأخير خلال انتخاب رئيس مجلس النواب.
وفي هذا السياق، انتقد إسماعيل العلوي، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما اعتبره تهميشاً لجهة درعة تافيلالت داخل مجلس النواب، على خلفية تأخر دور ممثلي الجهة في عمليات التصويت بالغرفة الأولى للبرلمان.
وأوضح العلوي، البرلماني عن دائرة الرشيدية، نيابة عن زملائه بمختلف تلاوينهم الحزبية، في تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ممثلي جهة درعة تافيلالت بمجلس النواب، وجدوا أنفسهم، خلال جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، ثم خلال جلسة انتخاب نواب الرئيس واللجان النيابية، في ذيل ترتيب التصويت، ما اضطرهم إلى الانتظار لساعات طويلة قبل حلول دورهم.
وربط العلوي معية بقية زملائه البرلمانيين عن الجهة، بين هذه الوضعية وما تعانيه “درعة تافيلالت” من اختلالات تنموية وتفاوتات مجالية، معتبرين تأخر ترتيبها داخل المؤسسة التشريعية يعكس، من وجهة نظرهم، استمرار التعامل معها بمنطق التهميش، ومواصلة اقحامها في تذييل مؤشرات التنمية والعدالة المجالية.
وشدد العلوي نيابة عن زملائه، على رفض استمرار ما وصفه بتهميش الجهة، مؤكداً: “لن نقبل أن تظل درعة تافيلالت جهة منسية، ولا أن يستمر التعامل معها بمنطق الهامش، فكرامة الجهة من كرامة أبنائها، والإنصاف حق لا يقبل التأجيل”بتعبير الغاضبين من نواب جهة درعة تافيلالت بمجلس النواب.
