خرج أخيرا وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية في الرباط للرد على التصريحات التي نشرها منذ يومين المعطي منجب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متهما السلطات المغربية بمنعه من السفر إلى فرنسا حيث توجد أسرته بغرض الاستشفاء، فيما دخل بسبب هذا المنع في إضراب عن الطعام.
وفي هذا السياق أوضح وكيل الملك في بيانه التوضيحي ، بأن”المعطي منجب ما يزال موضوع مسطرة تتعلق بجنحة غسل الأموال معروضة على أنظار قاضي التحقيق، وأنه بعدما كان معتقلا على ذمة هذه القضية منحه قاضي التحقيق السراح المؤقت مقابل إخضاعه لتدبيرين من تدابير المراقبة القضائية يتمثلان في إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره”.
وأوضح ممثل النيابة العامة بأن “المعطي منجب ورغم علمه بكونه موضوع مسطرة تتعلق بجنحة غسل الأموال وبانه ما يزال يخضع لتدابير المراقبة القضائية منها إغلاق الحدود في وجه بعد حجز جواز سفره، فإنه رغم ذلك توجه إلى مطار الرباط سلا من أجل مغادرة التراب الوطني، وهو ما استدعى منعه بحجة أن قرار إغلاق الحدود في حقه لا زال ساريا، ما دام قاضي التحقيق الذي أمر بإخضاعه للمراقبة القضائية لم يصدر قرارا مخالفا لذلك”.
و شدد وكيل الملك بابتدائية الرباط في نفس السياق، بأن منجب تقدم بواسطة دفاعه يوم 07 أكتوبر الجاري بطلب يلتمس رفع العقل عن حسابه البنكي وممتلكاته، وإرجاع جواز سفره وفتح الحدود في وجهه، غير أن قاضي التحقيق المكلف بقضية غسل الأموال المعروضة عليه، اصدر قرارا برفض ملتمسات دفاع المعطي منجب المشار إليها سلفا، بحسب ما جاء في بيان وكيل الملك بالرباط.
وبخصوص شكوى المعطي منجب من وضع القضاء يده على ممتلكاته وحسابه البنكي، أفاد البيان التوضيحي لوكيل الملك بالرباط، بأن “ممتلكات المعطي منجب تم عقلها على ذمة ملف التحقيق كإجراء تحفظي عاد يؤمر به في مثل هذه الحالات بالنسبة لقضايا غسل الأموال”.
