راسلت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، كل من وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت ووزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، لوقف ما أسمته بـ” تعسف وتسلط ” عربات جر السيارات المعروفة بإسم” الديبناج “على جيوب المواطنين المغاربة.
وأكدت الهيئة في رسالتها المفتوحة التي تقدمت بها إلى الوزيرين، حصلت جريدة ” الميادين نيوز ” على نسخة منها، على أن عربات جر السيارات ” الديبناج ” والتي ” تتدخل في ملكيتها عدة أطراف أصبحت اليوم ” لوبي” بات يمارس الإثراء الفاحش والتعسف والشطط على حساب جيوب المواطنين المغاربة”، مردفة أن غالبية عربات الديبناج ” لا تتوفر على ترخيص ولا تأمين بل أكثرها تحتاج أصلا من يجرها ”.
وإحتجت الهيئة على غياب إطار قانوني يؤطر هذا المجال حيث قالت، ” ليس من حق أي كان أن يفرض على السائقين دفع قيمة “الديبناج” دون الإتفاق عليها، عبر مفاوضات قد تنتهي إلى توافق وقد لا تنتهي إليه”، وتابعت في نفس السياق “الذي له حق دفع القيمة حصريا هي الجهة التي أمرت بحمل أو جر السيارة أو أي نوع من العربات إلى المحجز، لأن مدونة السير لا تنص على أي شيء اسمه “الديبناج” ومن المفروض على الإدارة العامة للأمن الوطني أن تكون لها آليات الجر تعزز أسطولها اللوجستيكي “.
كما أثارت الهيئة الحقوقية، قضية الأثمنة الصاروخية التي تفرض على المواطنين، متسائلة عن الجهة المتدخلة في تحديدها؟ حيث أكدت أن ” التعريفة في جهة الدار البيضاء مثلا محددة في 200 درهم لكل عملية جر تؤدى إلى مالك الديبناج والتي تكون أحيانا أغلى من ثمن المخالفة”، وأضافت الهيئة متسائلة في نفس الإطار، ” هل هنالك تناسب بين هذا الثمن ومسافة واستهلاك الوقود الذي يكلفه الجر إلى المحجز ؟، وما علاقة عربات الجر برجل أمن المرور؟ ومن المسؤول عن هذه العلاقة؟ وهل هي عملية قانونية؟ “.
وختمت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان رسالتها بدعوة وزارة النقل واللوجستيك، إلى إعتماد الإجراءات القانونية واضحة وصارمة تحدد طريقة عمل عربات جر السيارات، والمبالغ المستحقة لهم، وذلك لتفادي التجاوزات التي يقوم بها أصحاب هذه العربات.
