هدد المكتب الوطني للماء والكهرباء في مراسلة مرفقة بآخر إشعار وجهها أمس الإثنين إلى رئيس مجلس الجماعة الحضرية لمدينة”قرية با محمد”، بقطع تزويد مقر الجماعة بالماء والكهرباء فضلا عن قطع الإنارة العمومية في شوارع المدينة وأزقتها، وذلك بسبب عدم تسوية الجماعة لفواتير تراكمت على ذمتها، حددتها مصاد”الميادين نيوز”في حوالي 300 مليون سنتيما، بعدما عجز مجلس الجماعة الذي يرأسه لولايتين متتاليتين إسماعيل الهاني المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن تسديد فواتير الماء والكهرباء العالقة منذ الولاية المنتهية.
واستنادا إلى نفس المصادر، فإن المكتب الوطني للماء والكهرباء، حدد لمسؤولي الجماعة مهلة قصيرة تضمنها آخر إشعار بتسوية الجماعة للفواتير المستحقة لدى المكتب والتي بلغت قيمتها حوالي 300 مليون سنتيما، قبل أن يقدم المكتب على قطع تزويد الجماعة بالماء والكهرباء و إغراق شوارع المدينة وأزقتها في الظلام، مما قد يتسبب تردف مصادر الجريدة، في حال عدم تجاوب مجلس جماعة”قرية ب محمد” مع تحذيرات المكتب الوطني للماء والكهرباء، في تعطيل مصالح الجماعة وسكانها الوافدين عليها لقضاء أغراضهم الإدارية، علما أن الجماعة تعتمد على الأنظمة المعلوماتية على صعيد مختلف مصالحها الإدارية، والتي باتت مهددة بالعطب في حال قطع تيار الكهرباء عن الجماعة.
وتأتي أزمة فواتير الماء والكهرباء التي تراكمت مستحقاتها حتى بلغت حوالي 300 مليون سنتيما، بعد حالة”اللاستقرار” السياسي الذي يعيشه مجلس الجماعة، عقب صدور الأحكام الإبتدائية للمحكمة الإدارية بفاس، التي قضت بإلغاء عضوية رئيس مجلس جماعة قرية با محمد المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار و 9 مستشارين آخرين من نفس حزبه، وذلك عقب تقدم مرشحين من حزبي الإتحاد الإشتراكي والإستقلال بطعون في فوز المستشارين التجمعيين في الانتخابات الجماعية لاقتراع الثامن من شتنبر الماضي.
وفي هذا السياق أوضح مصدر قريب من الموضوع لـ”الميادين نيوز”، بأن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على أغلبية مقاعد مجلس الجماعة الحضرية لمدينة”‘قرية با محمد”، البالغ عددها 23 مقعدا من مجموع 28 مقعدا يتكون منها مجلس الجماعة، فإن فريق المستشارين التجمعيين باتوا مهددين، في حال تثبيت استئنافية الرباط للأحكام الإبتدائية الصادرة عن المحكمة الإدارية بفاس، بخسارتهم لـ10 مقاعد من مجموع 23 مستشارا فازوا خلال انتخابات شتنبر الماضي، مما يجعل فريق مستشاري الأحرار يحصل على 13 مقعدا زائد مقعد مستشار من الأصالة والمعاصرة التحق بتحالفهم الأغلبي، في مقابل خمسة مقاعد لمعارضيهم الحاليين، وهم 3 مستشارين استقلاليين ومستشار واحد من حزب العدالة والتنمية، في انتظار ما ستسفر عن نتائج الجولة الاستئنافية للمحكمة الإدارية بالرباط والتي قد تعيد الأمور إلى نقطة الصفر.
