بعد خضوع ضواحي مدينة مراكش لحملة ميدانية لتحرير الملك العمومي واستكمال المساطر القانونية والإدارية، حولت السلطات معاولها إلى وسط المدينة، والبداية كانت يوم أمس الإثنين 6 يوليوز2026 من المحلات التجارية والوحدات السكنية المشيدة بصفة غير قانونية بالمنطقة التراجعية لشارع الأمير مولاي عبد الله (طريق آسفي)، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم المجال العمراني والحفاظ على جمالية المدينة.
وتندرج هذه العملية ضمن برنامج متواصل يهدف إلى تأهيل الفضاءات الحضرية، وتحرير الملك العمومي، والتصدي لمختلف أشكال البناء غير القانوني، بما يساهم في تحسين المشهد الحضري، وتعزيز جاذبية مدينة مراكش، والارتقاء بجودة المجال العمراني وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم الشروع في تنفيذ هذه العملية بعد استكمال مختلف الإجراءات والمساطر القانونية والإدارية، بما في ذلك توجيه الإنذارات إلى المعنيين بالأمر داخل الآجال القانونية، بما يضمن احترام حقوق الأطراف المعنية وتطبيق مقتضيات القانون.
وتواصل السلطات المحلية بمراكش تنفيذ برامجها الرامية إلى معالجة مظاهر البناء غير القانوني بمختلف مناطق المدينة، في إطار رؤية تستهدف تنظيم المجال الحضري، وتحسين ظروف العيش، والحفاظ على جمالية الفضاءات العمومية، بما يواكب الدينامية التنموية التي تعرفها المدينة.
