حملت الدورية الوزارية التي عممها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بخصوص كيفية إجراء عملية تسليم السلط بين رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات المنتخبون الجدد والرؤساء المنتهية ولايتهم، (حملت)في طياتها الكثير من الرسائل الواضحة والمشفرة الموجهة للرؤساء المنتهية ولايتهم، بعدما طلب لفتيت من رجال السلطة خلال إشرافهم على عملية تسليم السلط، حصر مسؤوليات رؤساء المجالس المنتهية ولايتهم في تدبير وتسيير شؤون جماعاتهم و مقاطعاتهم، وهو ما اعتبره المتتبعون خطوة صريحة من لفتيت لتهيئ مسطرة “ربط المسؤولية بالمحاسبة” والتي غالبا ما اتهمت فيها وزارة الداخلية بسلك عمليات انتقائية لرؤساء المجالس المنتخبة الذين احيلت ملفاتهم على المجلس الأعلى للحسابات بتهم الفساد المالي والإداري.
وفي هذا السياق ركزت مذكرة وزير الداخلية الموجهة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم على حصر مسؤوليات الرؤساء المنتهية ولايتهم في تدبير شؤون جماعاتهم، حيث أوضح لفتيت لرجاله في السلطة الذين سيسهرون على تنفيذ مسطرة تسليم السلط بالجماعات والمقاطعات والجهات، أن ” هذه العملية ليست مجرد إجراء شكلي يجب القيام به، بل هي محطة مهمة لحصر مسؤوليات رؤساء المجالس المنتهية ولايتهم في تدبير وتسيير شؤون جماعاتهم و مقاطعاتهم وتحديد وضعية ومال الملفات التي أشرفوا على تدبيرها والمقررات التي قاموا بتنفيذها”.
وحرص وزير الداخلية في تعليماته الموجهة للولاة والعمال ورجال السلطة التابعين إليهم بمختلف جهات المغرب، على مطالبتهم بضرورة الاحتفاظ بنسخ من المحاضر المتعلقة بعملية تسليم السلط بين الرؤساء المنتهية ولايتهم والرؤساء الجدد المنتخبون حديثا، مع إمساك هذه المحاضر لدى مصالح السلطة الإقليمية أو الجهوية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه المحاضر، وضمان استمرارية السير العادي للمرافق العمومية الجماعية بانتظام وباضطراد، تورد دورية لفتيت الموجهة للولاة والعمال.
وشددت دورية وزير الداخلية على ضرورة حضور الرئيس المنتهية ولايته أو من ينوب عنه في حالة الوفاة لمباشرة عملية تسليم السلط ، حيث أشهر لفتيت فيث وجه الرؤساء القدامى للجماعات والمجالس الإقليمية والجهوية، مقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تأمر الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس، تنفيذ إجراءات تسليم السلط، وذلك وفق الشكليات المحددة بالمرسوم 2.16.304 بالجريدة الرسمية عدد 6482″.
فهل مذكرة لفتيت في جانبه المتعلق بالتركيز على جوهر عملية تسليم السلط بين الرؤساء القدامى والجدد، بعدما ظلت هذه العملية تمر في طقوس شكلية تنتهي بالتوقيع على محاضر التسليم، هي دعوة صريحة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أم أنها عملية موجهة للاستهلاك الإعلامي والترويج لدخول الجماعات الترابية عهدا جديدا بعد انتخابات 2021 ، وبعدا تعود “حليمة إلى عادتها القديمة”، يقول أحد المتتبعين وهو يُعلق على دورية لفتيت الموجهة للولاة والعمال.
