جرى، اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بشأن دعم برنامج منح طلبة الدكتوراه المؤطرين في مجالي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وذلك في أفق سنة 2028.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، إلى تشجيع الطلبة المتميزين الحاصلين على الماستر على متابعة دراستهم في سلك الدكتوراه،من خلال منح شهرية لمدة ثلاث سنوات يستفيد منها 50 طالبا من أجل إنجاز أبحاث تهم ميادين الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وأوضح الموقعون على أن البرنامج المذكور سيمكن من تكوين وتأطير الطلبة الباحثين وتحفيزهم على إيجاد حلول مبتكرة للإشكاليات التي تعرفها المملكة في عدد من المجالات، مثل الطاقات المتجددة،والهيدروجين الأخضر، والاقتصاد الدائري والتغير المناخي، حيث تندرج الاتفاقية ذات الصلة في إطار السعي إلى إدماج الأولويات الوطنية؛ أي مجالي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في سياسات البحث العلمي، معتبرين ذلك بمثابة استثمار في مستقبل المغرب وشبابه، لا سيما عبر تمكين حوالي 50 طالبا ممن يهتمون بتخصصات الطاقات المتجددة، والانتقال الطاقي، والتنمية المستدامة والتغير المناخي من منح في إطار سلك الدكتوراه.
وأشادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،ليلى بنعلي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، بالحاجة الماسة إلى الاستثمار في مجالي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، زيادة عن الاعتماد على مدخلي البحث العلمي والابتكار،حيث لفتت بنعلي إلى أن “المغرب في حاجة إلى مجموعة من الأطر قصد الاشتغال في هذه المجالات الحيوية، وبالتالي بلوغ التحول الطاقي المنشود”.
من جانبه، ثمن عزالدين الميداوي، في تصريح مماثل، مبادرة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لعقد هذه الشراكة، مؤكدا أن الشباب “يمثلون العمود الفقري وإحدى الآليات الاستراتيجية لمواكبة مختلف التحولات التكنولوجية والعلمية”.
كما أبرز الوزير أهمية تكوين أطر وكفاءات علمية مؤهلة من أجل مواكبة مختلف التحولات والمشاريع والأوراش الاستراتيجية التي تشهدها المملكة، بما في ذلك تحقيق الاستقلالية التكنولوجية، وخاصة في علاقة مع مجالي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
يشار إلى أن برنامج منح طلبة الدكتوراه في مجالي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يمتد على ثلاث سنوات (2026-2028)، وذلك بميزانية إجمالية قدرها 6,3 ملايين درهم ممولة بالكامل من طرف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على أن يتولى المركز الوطني للبحث العلمي والتقني تنفيذ البرنامج وتتبع المستفيدين.
