في أول جلسة للتحقيق التكميلي جرت أطوارها بداية الأسبوع الجاري، وذلك بعد قرار قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس والذي قضى بإخراج ملف رئيس جماعة إيموزار كندر، الحركي مصطفى لخصم من مرحلة “انهاء البحث” وإعادة إدراجه، علمت”الميادين”، بأن نفس القاضي وجه الاستدعاءات للأعوان العرضيين ممن سبق للضابطة القضائية الاستماع إليهم في قضية شبهة “التلاعب في تعويضات الخاصة بهذه الفئة”، وما ترتب عنها من اختلالات تكتسي طابع شبهة”تبديد واختلاس أموال عامة”.
ويتعلق الأمر وفق ذات المصادر، بـ84 شخصا وردت أسماءهم ضمن لائحة فئة الأعوان العرضيين والذين توصلوا بحسب أبحاث الشرطة بأجورهم بدون أدائهم لمهامهم، حيث تحدث ذات الأبحاث عن وجود لائحتين، لائحة عمال لم يعد مسموح لهم مواصلة العمل العرضي لتجاوزهم الحد الأدنى من الشهور المسموح لهم بعملها لتجنب عملية ترسيمهم من قبل الجماعة تحايلا على القانون.
وفي المقابل توجد لائحة ثانية تضم أسماء وبطائق وطنية لأشخاص تستعمل معلوماتهم لغرض استصدار التعويضات وتسليمها للعمال الفعليين المشار إليهم في اللائحة الأولى،وهو ما أثار تساؤلات حول اللوائح المستعملة وشكوكا في طريقة صرف أجور وتعويضات العمال العرضيين الحقيقيين والوهميين مما يسائل رئيس الجماعة وتضعه في قفص اتهامه المفترض “بشبهة تبديد واختلاس أموال عامة”، وذلك في انتظار ما سيدلي به المصرحون في شهاداتهم أمام قاضي التحقيق، إما لتثبيت أو نفي ما ورد في شكاية مستشارين جماعيين انتصبوا طرفا مدنيا في مواجهة رئيسهم الحركي مصطفى لخصم.
من جهة أخرى، كشفت ذات المصادر، بأن قاضي التحقيق حدد جلسة الـ20 من أكتوبر المقبل، موعدا للاستماع للأعوان العرضيين”الوهميين” بحسب توصيف الجهة المشتكية وأبحاث الشرطة، مما يؤشر على مواجهة حامية ما بين هؤلاء المصرحين و رئيس جماعة إيموزار كندر ومستشاري مجلسه المنتصبون طرفا مدنيا في مواجهته.
يذكر أن جلسات التحقيق المتواصلة عقب إخراج الملف من قرار”انهاء البحث” الصادر في 27 ماي الماضي، تاتي في ظل التطورات المتسارعة التي تدخل كل مرة منعطفا جديدا، حيث تفجرت قبل هذا ضجة كبيرة بخصوص إعلان رئيس جماعة إيموزار امتناعه عن أداء كفالة السراح بمليونين سنتيما والتي أقرها قاضي التحقيق في حقه مع إغلاق الحدود في وجهه، حيث تصدت آنذاك الغرفة الجنحية لدى نفس المحكمة لهذا القرار والغائه.
