ما تزال فضائح المتجارة في الدبلومات الجامعية و كذا مسلسل النقط مقابل الجنس، ترخي بظلالها على الأجواء بعموم الجامعات المغربية العمومية والخاصة، فيما تقابلها حالة الاحتقان في أوساط موظفي التعليم العالمي و لجوء النقابات الممثلة لهم إلى التصعيد في أشكالهم الاحتجاجية ضد الحكومة والوزارة الوصية.
وفي هذا السياق، أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، عن الدخول في برنامج احتجاجي، ينطلق بتنفيذ إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 17 و18 يونيو الجاري، يتخلله تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة التعليم العالي في اليوم الثاني،إضافة إلى مقاطعة الحراسة في الامتحانات،وتنظيم إضرابات أسبوعية مصحوبة بوقفات احتجاجية محلية وجهوية حتى نهاية شهري يونيو ويوليوز، وصولًا إلى مقاطعة الدخول الجامعي المرتقب.
وبررت نقابة موظفي التعليم العالي، خطوتها التصعيدية ضد حكومة أخنوش ووزارة التعليم العالي الوصية على القطاع، بسبب ما اعتبرته”الانتشار الواسع للفساد في الجامعة المغربية”وكذا “التعطيل غير المبرر لإخراج القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة من موظفي القطاع العام، حيث يحتج الموظفون على ما اعتبروه بـ”الانسداد والتعتيم”اللذين يطبعان مسار مشروع هذا النظام، وذلك على الرغم مرور أكثر من ثلاث سنوات من النقاشات واللقاءات بين النقابة والوزارة الوصية، وآخرها اللقاء الذي جمع الطرفين في 14 ماي 2025.
واحتج نقابة موظفي التعليم العالي، على المبررات التي تحتج بها الحكومة، لما عمدت الحكومة، إلى”إشاعة رفض وزارة المالية له “جملة وتفصيلًا”،دون أي توضيح رسمي”.
وبخصوص ملف الفساد، اعتبر المكتب الوطني لذات النقابة،أن”تفشي هذه الظاهرة في بعض الجامعات مرده ضعف آليات الرقابة وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد لهذا “التغول”،الذي لا يهدد فقط الجامعة بل يمتد أيضًا إلى قطاعات حيوية أخرى، وعلى رأسها القضاء.
ونبه البيان النقابي إلى النقص الحاد في الأطر الإدارية والتقنية بالمؤسسات الجامعية، الأمر الذي أثقل كاهل الموظفين بأعباء إضافية،في وقت يعرف فيه الملف المطلبي“تجميدًا غير مبرر” منذ ثلاث سنوات،فيما طالبت النقابة بتعزيز التوظيف ورفع نسبة التأطير الإداري،مؤكدة أن موظفي التعليم العالي يشتغلون في ظروف صعبة وبإمكانيات محدودة،رغم ما يبذلونه من جهود جبارة في خدمة الجامعة العمومية.